قالت هيئة الفتوى في وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية انه رغم خلاف العلماء بشأن اجتماع صلاتي العيد والجمعة في يوم واحد «فاننا نرى الاخذ بالرأي الاحوط بأن صلاة العيد لا تغني عن صلاة الجمعة وعلى المسلم ان يصلي صلاة العيد في وقتها والجمعة في وقتها».
واصدرت الهيئة هذه الفتوى بخصوص اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد. واشارت إلى ان مذهبي الحنفية والمالكية ذهبا إلى ان صلاة العيد لا تغني عن صلاة الجمعة اذا وافق يوم العيد يوم جمعة وعلى المسلم ان يصلي العيد في وقتها والجمعة في وقتها.
واضافت الهيئة ان الشافعية اجازوا لأهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد الرجوع إلى قريتهم وترك الجمعة ويصلون الظهر بدلا منها، واشترطوا لترك الجمعة وصلاة الظهر بدلا منها: ان ينصرفوا قبل دخول وقت الجمعة. ونصت الهيئة على قول الحنابلة بأن المسلم إذا صلى العيد في وقتها كفته عن حضور الجمعة وصلى الظهر بدلا منها، إلا إذا كان اماما فإن عليه ان يصلي العيد ثم يصلي الجمعة ليقتدي به في الجمعة من فاتته صلاة العيد.
ورأت الهيئة أن الاخذ بمذهب الحنفية والمالكية هو الاحوط، لانها من أمور العبادات وذلك لتحصيل ثوابي صلاة الجمعة والعيد، والاستفادة من الخطبتين فيهما.
وسئلت دار الإفتاء المصرية: هل تسقط الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة ويكتفى بصلاة العيد عن الجمعة؟، وهل يسقط الظهر إذا جاء العيد يوم جمعة؟، وهل يسقط الظهر يوم العيد اكتفاء بصلاة العيد؟. فأجابت الدار: أولا: أما عن اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد وهل يسقط وجوب الجمعة حينئذ، فهي مسألة خلافية بين العلماء، بناء على اختلافهم في تصحيح الأحاديث والآثار الواردة في ذلك من جهة، وفي ما تدل عليه من جهة أخرى.
وعليه فالأمر في ذلك واسع ما دامت المسألة خلافية، ولا يعترض بمذهب على مذهب، فتقام الجمعة في المساجد عملا بالأصل والأحوط، ومن كان يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليدا لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلي الظهر عوضا عنها من غير أن ينكر على من حضر الجمعة أو ينكر على من أقامها في المساجد أو يثير فتنة في أمر وسع سلفنا الخلاف فيه.
أما سقوط الظهر يوم الجمعة اكتفاء بالعيد فالذي عليه جمهور الأمة سلفا وخلفا أن الجمعة إذا سقطت لرخصة أو عذر أو فوات وجبت صلاة الظهر عوضا عنها.
