أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 65ر46 نقطة ليبلغ مستوى 22ر4846 نقطة بنسبة انخفاض 95ر0 في المئة من خلال تداول كمية أسهم بلغت 8ر52 مليون سهم تمت من خلال 3124 صفقة بقيمة 9ر12 مليون دينار كويتي (نحو 5ر42 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 54ر25 نقطة ليصل إلى مستوى 13ر4864 نقطة وبنسبة انخفاض 52ر0 في المئة من خلال تداول كمية أسهم بلغت 5ر33 مليون سهم تمت عبر 1739 صفقة بقيمة 3ر3 مليون دينار (نحو 89ر10 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 89ر58 نقطة ليصل إلى مستوى 84ر4835 نقطة بنسبة انخفاض 2ر1 في المئة من خلال تداول كمية أسهم بلغت 3ر19 مليون سهم تمت عبر 1385 صفقة بقيمة 6ر9 مليون دينار (نحو 6ر31 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إعلان اجتماع جمعية حملة الوحدات لصندوق (المثنى للمصارف الإسلامية الخليجية) واجتماع جمعية حملة الوحدات لصندوق (مؤشر المثنى الإسلامي) في 23 أبريل الجاري علاوة على تأكيد الجدول الزمني الخاص باستحقاق مساهمي شركة (الاتصالات الكويتية) للأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.
كما تابع المتعاملون الإفصاح عن تغير هدف ملكية شركة (جبلة القابضة) في شركة (الكوت للمشاريع الصناعية) علاوة على إفصاح من (بنك الخليج) بشأن دعاوى وأحكام وتأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لبيت التمويل الكويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي وإعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وكانت شركات (بوبيان د ق) و(أعيان ع) و(أريد) و(صكوك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (جياد) و(وطني) و(بيتك) و(سفن) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (كميفك) و(رماية) و(العيد) و(فجيرة أ).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 32 شركة وانخفاض أسهم 79 شركة وسط ثبات أسهم 13 شركة من إجمالي 124 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.
وبدأت شركة بورصة الكويت أمس الأول الأحد تطبيق مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق الأول منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات إلا أن تسعيرها يحتكم إلى المزادات اليومية لتحديد أسعارها السوقية.
