توجت أعمال الدورة الـ 12 للجنة العليا المشتركة بين الكويت ومصر بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين حكومتي البلدين في عدد من المجالات الحيوية والهامة، منها مذكرة تفاهم في المجال الأمني بين حكومتي البلدين ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت ووزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا لعامي 2019-2020.
كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجالات القوى العاملة والبرنامج التنفيذي للتعاون الفني في المجال الثقافي للأعوام 2019-2021 والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم للأعوام 2019-2021 والبرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2019-2021 والبرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي بين حكومتي البلدين الشقيقين للأعوام 2019-2021.
وتم أيضا التوقيع على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومتي البلدين في مجال الرياضة للأعوام 2019-2021 علاوة على محضر اللجنة العليا الكويتية – المصرية المشتركة الثانية عشر بدولة الكويت.
وعقدت أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الـ 12 للجنة العليا المشتركة بين الكويت ومصر، اليوم، في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، وترأس وفد الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، فيما ترأس وفد مصر وزير خارجيتها سامح شكري وبمشاركة مسؤولي كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من كلا البلدين الشقيقين.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في أعمال الاجتماع بكلمة استعرض فيها مسيرة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أنها تحظى بالرعاية الكريمة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأضاف الخالد أن «انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة الكويتية – المصرية يأتي تستكمالا لمسيرة الإنجازات التي حققتها الدورات السابقة للنهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات التعاون المشترك من أجل تعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتنامت فيها العلاقات قوة وتعمقت روابطها في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية وغيرها العديد من المجالات الحيوية إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر في ظل التحديات الجسام التي تعصف بعالمينا العربي الإسلامي».
وأكد أهمية العمل المشترك بغية التصدي للتحديات في المنطقة ومواجهة التطورات المتسارعة في بحر متلاطم الأمواج، قائلا «الأمر يتطلب منا جميعا العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات ولعل من أهم أطر التعاون والعمل الثنائي المشترك هو اللجنة الكويتية – المصرية وما تحققه من نتائج مثمرة عكست أهميتها المشاركة الواسعة للقطاعات والجهات المختلفة في البلدين الشقيقين والتي بلغ عددها 42 جهة علاوة على ما سيتم التوقيع عليه اليوم من ثماني مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية ليصبح بذلك مجموع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي وقعت منذ عام 1963 هو 114 اتفاقية ومذكرة تفاهم».
وأشار الخالد إلى الشراكة الطويلة والمثمرة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ نشأته عام 1961 فقد بلغ عدد المشاريع الممولة من قبل الصندوق الكويتي 48 مشروعا في مختلف القطاعات التنموية والحيوية في جمهورية مصر.
وتعبيرا عن طبيعة العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع شعبي البلدين، أشاد وزير الخارجية في كلمته بما يحمله شعبا البلدين من أواصر الترابط العميق، مشيدا بهذا الصدد «بالدور الكبير والإسهام التنموي والمعماري لما يقارب 700 ألف مقيم مصري في الكويت يعملون في مختلف قطاعات الدولة ويساهمون في النهضة التنموية والعمرانية في البلاد، وهو ما أضفى مزيدا من روح الأخوة والمحبة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مستذكرا في هذا السياق وبكل التقدير الدور التاريخي للبعثات التعليمية المصرية ودورها التنويري في بواكير النهضة التنموية وإسهامها الجلي في تأسيس القاعدة العلمية في البلاد.
من جانبه، أكد وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري في كلمته أن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة باعتبارها نموذجا يحتذى به وأبلغ دليل على عمق العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين فرصة للتشاور وتبادل وجهات النظر حول أنجع السبل لإغناء مسيرة التعاون الثنائي بين الجانبين والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد الوزير شكري بسياسة الكويت الخارجية ووصفها بأنها «تتسم بالتروي والحكمة في علاقاتها الإقليمية والدولية وتسترشد العقلانية والاتزان والاعتدال في تعاطيها مع أزمات المجتمع الدولي وتحدياته،» مؤكدا «إيمانه المطلق بهذه المبادئ والمقاصد النبيلة».
وتناول في خطابه موضوع التعاون الاستثماري حيث وجه الدعوة لرجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى بلورة شراكة حقيقية وتنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مشددا على ضرورة الرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ليتوازى ومستوى العلاقات السياسية المتينة التي تربط دولة الكويت بجمهورية مصر العربية.
وأعرب عن تطلع بلاده لاستضافة الدورة القادمة لأعمال اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين في عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة العام المقبل.
