أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة للخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري تشكيل لجنة تحقيق حول شبهات شابت عملية تخصيص بعض القسائم السكنية في منطقة خيطان الجنوبي.
وقالت بوشهري إن عملية تدقيق داخلي برئاستها كشفت عن شبهة تجاوزات في بعض حالات التخصيص، قد لا تتوافر فيها اشتراطات ولوائح الدخول في عملية التخصيص، ما يترتب عليه حصول بعض المواطنين غير المستحقين على قسائم في خيطان الجنوبي.
وأوضحت بوشهري أن لجنة التحقيق مشكلة برئاسة مستشار من إدارة الفتوى والتشريع، وعضوية اثنين من أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت، مشيرة إلى أنها حرصت على أن تكون اللجنة من خارج المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لضمان الحيادية والشفافية في إجراء التحقيق مع اعطائها الصلاحيات اللازمة لتقوم بمهامها.
وشددت بوشهري على أن أي تجاوز تثبته اللجنة سيتم التعامل معه وفق الأطر القانونية المتبعة، أيا كان منصب المسؤول أو الموظف في المؤسسة الذي يثبت خلال التحقيق تجاوزه على القانون، لافتة إلى أن حقوق المواطنين المستحقين للدخول في عملية تخصيص خيطان الجنوبي أو أي منطقة ومدينة سكنية أخرى يجب ألا تمس بأي شكل من الأشكال، مضيفة أن «حصول غير المستحقين على قسيمة بشكل غير قانوني يعتبر اعتداء على حقوق المستحقين من المواطنين وعلى المال العام».
وبيّنت بوشهري أن مدة عمل اللجنة شهر من تاريخ أول اجتماع لها، لافتة إلى أن المؤسسة ستمارس أقصى درجات الشفافية في الإعلان عن نتيجة التحقيق وإحاطة أعضاء مجلس الأمة واللجنة الاسكانية البرلمانية والمواطنين بها.
