ناقشت لجنة شؤون البيئة في اجتماعها اليوم الخميس الوضع البيئي الراهن، وما يتعلق بالعاملين في محطات الكهرباء والماء.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الامة إن اللجنة أمهلت وزارة الكهرباء شهرا لتقديم الحلول بشكل مباشر لتقليل هذه الانبعاثات التي تطال جميع المواطنين، وأيضا انصاف العاملين في المحطات ومنحهم بدل مخاطر لأنهم اكثر ناس عرضة لهذا التلوث.
وأوضح ان الاجتماع حضره ممثلون عن وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وتم مناقشة موضوعا مهما يتعلق بموظفي محطات الكهرباء البالغ عددهم اكثر من ٩ آلاف موظف من أصل ٢١ ألف موظف وموظفة يعملون في محطات الطاقة .
وقال إنه سأل الوزارة في الاجتماع سؤال واضح هل هؤلاء العاملين في محطات الطاقة يستحقون بدل اعمال شاقة ؟ وكان جواب الوزارة نعم، خصوصا أن زملاءهم في الجمارك يصرفون هذا البدل حيث تصنف أعمالهم ضمن المهن الشاقة.
واضاف أن وزير الكهرباء السابق محمد بوشهري سبق وأن افاد بان هناك لبس في قرار الخدمة المدنية الخاص ببدل التلوث لنحو ٩ آلاف موظف العاملين في محطات توليد الطاقة وأنهم يستحقون هذا البدل.
وبين ان اللجنة استعرضت من جانب آخر قضية تتعلق بصحة الناس بشكل مباشر فيما يتعلق بتلوث الهواء الذي تسببه محطات الطاقة بشكل يومي وبالتالي هذا الموضوع يؤثر على صحة 4 ملايين نسمة.
وأوضح أن اللجنة استعرضت دراسة لجامعة هارفارد، بمشاركة باحثين كويتيين، أكدت وجود سموم بما فيها الفضة و معادن ثقيلة الاخرى تلوث البيئية وتضر بصحة الانسان بشكل مباشر .
وأكد المطر أن موضوع التلوث ليس من الكماليات لأن هناك امراض أصبح كل بيت يتحدث عنها وخاصة السرطانات وسببها الرئيسي هو ما تبثه هذه المحطات من مشاكل ، مشيرا إلى أن معهد الأبحاث قدم 4 دراسات خاصة بذلك لوزارة الكهرباء تتعلق بهذا الامر .
وأشار إلى أن حماية المجتمع من هذه المسرطنات مسؤولية اللجنة البيئية وستكون هناك محاسبة سياسية للمقصر للقضاء على اسباب التلوث الخاص بصحة الانسان وخاصة الأمراض المنتشرة ومنها السرطان .
