كشفت مصادر معنية ان وزارة التجارة والصناعة وقعت عقداً مع احدى الشركات لتركيب كاميرات رصد في جميع مقارها بما فيها المراكز والمكاتب التي تمارس فيها اعمالها خارج مقرها الرئيسي.
وبينت المصادر ان فكرة الكاميرات اتت بسبب شكاوى من مراجعين على بعض الموظفين، ومنها عدم تواجد المختص في بعض الاحيان لإنجاز المعاملات اثناء اوقات العمل الرسمية، خصوصا ان الوزارة تقدم اعمالا خدمية للجمهور، فضلا عن شكاوى عدم الانتاجية، او عدم تعامل بعض الموظفين بشكل مهني ومؤدب مع المراجعين.
واوضحت المصادر ان الكاميرات ايضا تأتي لحفظ حقوق موظفي الوزارة من بعض المراجعين الذين قد يقوم احدهم بإهانة الموظف والتلفظ عليه او ادعاء شكاوى معينة.
واكدت ان الكاميرات ستكون الفيصل في المستقبل القريب لحسم اي شكوى او خلاف يقع في مقار عمل وزارة التجارة، بالاضافة الى انها ستحسم عمليات التحقيق في عدد كبير من الشكاوى المقدمة للوزارة بشأن سير العمل، والتي قد تستغرق وقتا طويلا بين تصديق رواية المشتكي او المشتكى عليه.
كما انها ستضع حداً لما يروج في بعض الاحيان بمواقع التواصل الاجتماعي عن مخالفات تقع في وزارة التجارة والوقوف على حقيقتها.
وافادت المصادر بانه بالاضافة الى ذلك سيتم الزام جميع موظفي الوزارة بوضع اسمائهم من خلال «كرنيه» حتى يتسنى لكل صاحب شكوى معرفة شخصية الموظف الذي يتعامل معه.
