أكد أحد المحامين أنه حصل على حكم جديد ضد الهيئة العامه للتامينات الاجتماعية بحيث قضت محكمة الاستئناف في حكم مميز لها باحقية المدعي براتبه التقاعدي وان نسبة العجز لديه اكثر من 50٪، وليس كما تدعي لجنة التامينات الاجتماعية.
وأوضح المحامي في تصريح صحفي بقيامه بدعوى أمام المحكمة شارحا دعوى موكله انه تقدم للتقاعد من قبل وزارته التي يعمل بها وتم احالته بناء على توصية المجلس الطبي في شهر 2016/10 الا انه تفاجأ اثناء مراجعته للتامينات الاجتماعيه باصدار قرار برفض منحة راتبه التقاعدي بحجة ان العجز لديه اقل من 50٪.
وبعد مماطلة التامينات لموكله توجة المحامي العجمي لرفع دعوى قضائيه مطالبا بالغاء قرار لجنة التامينات الاجتماعيه مع مايترتب ع ذلك من اثار اهمها منح موكله راتبه باثر رجعي منذ تاريخ 2016/10 .
