رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراحاً بقانون بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من العضوين عبدالوهاب البابطين، وعمر الطبطبائي.
وتبين للجنة أن الاقتراح بقانون يتضمن عشر مواد، أهمها: تقسيم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، وتنتخب كل دائرة عشرة أعضاء، ويكون الترشيح بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها على 10 أشخاص.
وتقدم طلبات الترشيح على نموذج معد لذلك خلال 10 أيام من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات، ويجب أن يوقع المرشح قرين اسمه على النموذج المعد لذلك.
يعطى لكل قائمة رقم، وتحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية ويكون التصويت للقوائم بحسب الأرقام المعلنة، ولا يجوز أن يصوّت الناخب لأكثر من قائمة، ويكون إعلان فوز القائمة أو عدد من المرشحين فيها وفقاً لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح، وذلك عن طريق قسمة جميع الأصوات الصحيحة على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، وتكون نتيجة القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات لفوز المرشح الواحد، ولا يعتد بالكسور إلا في حالة وجود مقاعد شاغرة بحيث يكون المقعد لأكبر كسر.
إذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد وحصل على عدد الأصوات اللازمة لفوزه أعلن فوز القائمة، أما إذا كانت تتضمن أكثر من مرشح فلا يعلن فوز القائمة إلا بفوز جميع المرشحين بها.
رأي اللجنة
وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة أن الفكرة التي بني عليها الاقتراح بقانون نبيلة ولا تشكل مخالفة لأحكام الدستور، حيث تنص المادة 81 من الدستور على أن: «تحدد الدوائر الانتخابية بقانون»، غير أن اللجنة ومن خلال تبادل الآراء رأت أن الاقتراح بقانون محل الدراسة قد شاب أحكامه الكثير من الغموض وعدم الوضوح بشكل قد يؤدي إلى صعوبة في التطبيق العملي لتلك الأحكام على أرض الواقع.
رأي الأقلية
وانبنى رأي الأقلية الموافقة على الاقتراح بقانون محل الدراسة على عدم وجود شبهة مخالفة لأحكام الدستور، إلا أنها ترى وجود دراسة الجوانب الفنية دراسة متأنية، والنظر في مدى قدرة هذا النظام على تمثيل كل شرائح وفئات واتجاهات المجتمع المختلفة، وضمان سير العملية الانتخابية بشكل يتناسب مع الدستور والقوانين المعمول بها في الدولة، والنظر في مدى قبول المجتمع الكويتي للفكرة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة من هذا النظام الانتخابي.
الحملات الانتخابية
وفي تقرير ثانٍ، أحالته إلى مجلس الأمة أقرت اللجنة التشريعية مقترحاً بتنظيم الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس الأمة، حيث رأت اللجنة أن الفكرة التي بُني عليها الاقتراح بقانون نبيلة وذلك بتنظيم تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بأعضاء مجلس الأمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها أمام جميع المرشحين، كما ترى اللجنة أن نصوص الاقتراح بقانون جاءت متوافقة مع أحكام الدستور.
وأوردت اللجنة ملاحظات على الاقتراح بقانون وذلك على النحو الآتي:
• تعديل الديباجة بإضافة بعض القوانين المرتبطة بالاقتراح الماثل منها على سبيل المثال:
– القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له.
– القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
• توصي اللجنة بالنظر في مدى ملاءمة عدم خضوع «حساب الحملة الانتخابية» للسرية بشكل مطلق والنظر في مدى ملاءمة وضع حد أقصى لسقف الإنفاق الانتخابي.
• كما توصي اللجنة بنظر مدى ملاءمة الاقتراح على أرض الواقع، واستطلاع وجهة نظر الجهات ذات العلاقة بالاقتراح بقانون، خاصة بنك الكويت المركزي.
«التشريعية»: خفض الأجانب إلى 10% ليس ممكناً
أكدت اللجنة التشريعية أن خفض نسبة الاجانب لأي دولة الى ما لا يزيد على %10 من نسبة المواطنين امر غير ممكن.
جاء ذلك ضمن تقرير احالته اللجنة الى مجلس الامة بالموافقة على اقتراح بوضع نسب اقامة الاجانب بالكويت وفقاً لدولهم، بحيث لا يتجاوز لأي دولة %10 من عدد المواطنين.
ووفق التقرير يقضي المقترح انه إذا كانت نسبة الجاليات تزيد قبل تطبيق القانون عن النسبة المقررة فعلى وزارة الداخلية إيقاف منح الاقامات لها واتخاذ التدابير اللازمة خلال ثلاث سنوات بتخفيضها بما يتطابق مع القانون، مع وجوب قيام وزارة الداخلية بمراجعة نسب الجاليات المقيمة بالكويت سنويا بخفضها او رفعها بما يتناسب مع النسب المقررة».
ورأت اللجنة ان فكرة الاقتراح بقانون نبيلة كونها تهدف الى عدم تغليب نسبة الجاليات على المواطنين، إلا أن اللجنة ترى عدم امكانية التعامل مع كل الجاليات بالنسبة المقررة بالاقتراح بقانون، حيث ان المسألة تحكمها مقتضيات المصلحة العامة والعلاقات الديبلوماسية، لذلك يجب أن تكون نسبة الجاليات واقعية ومنطقية ومدروسة.
وأوصت «اللجنة المختصة بنظر مدى ملاءمة الاقتراح بقانون وعلى وجه الخصوص النسبة المحددة فيه للاجانب مقابل المواطنين، وذلك بعد سماع وجهة نظر الجهات المختصة».
