قال استاذ القانون المدني بجامعة الكويت د سامي الدريعي ان اعتراف الحكومة بانه يوجد مئات الشهادات المزورة والوهمية لو كان في بلد متقدم لطارت رؤوس كثيرة لان العلم هو سر التقدم ولكننا بالكويت نراها قضية هامشية وصغيرة جدا جدا ؟
وأضاف الدريعي ان الشهادات المزورة أضحت ظاهرة كبيرة باعتراف الحكومة وتستوجب اصدار قرارات حاسمة ومواجهة صلبة وذلك لن يتحقق الا اذا منح وزير التربية صلاحيات واسعة للتعامل معها .
وتابع “انظروا يا سادة للسكوت المطبق لدى اعضاء مجلس الامة تجاه الشهادات المزورة فلم يعقب عضو واحدعلى تصريح وزير التربية وهم الذين يدعون بحمايتهم للنشء والشباب وأنهم يسعون لتطوير البلد ! تهقون ليش ؟”.
