أوضح النائب رياض العدساني أن”بعض التجار لديهم النصب والاحتيال ومص مقدرات البلد ,ولنر تجار المناقصات والاقامات وعبده الدينار الذين يغيرون جلدهم لاجل مصالحهم ”
واضاف :”اذا اقترنت السياسة بالتجارة فسد الامر ,وما هو السند القانوني لغرفة التجارة لاخذ رسوم تجديد واصدار الرخص التجارية ولا نشكك في القائمين علي الغرفة”
ولفت الى أن”بعض الموظفين في غرفة التجارة يحصلون علي دعم العمالة فما السند القانوني فهناك تضارب مصالح “.
