لم تفلح محاولة روسيا والصين الثلاثاء لوقف منح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحيات جديدة بتحديد المسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية مثل تلك التي وقعت في سوريا.
وبعد مشادات كلامية مريرة، صوتت الدول الأعضاء في المنظمة ضد مساعي موسكو وبكين الطعن في القرار الذي اتخذ في يونيو الماضي بمنح المنظمة صلاحيات تمكنها من تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
واتهمت بريطانيا والولايات المتحدة موسكو وبكين بمحاولة إلغاء التغيير الذي طرأ على قوانين المنظمة في يونيو.
وبعد التصويت الثلاثاء بغالبية 82 مقابل 30 صوتا ضد المحاولات الروسية الصينية، كتب السفير البريطاني في المنظمة بيتر ويلسون على تويتر “أغلبية قوية ضد محاولات تخريب قرار يونيو التاريخي”.
وفي يونيو اتخذت الدول الأعضاء في المنظمة قرارا مثيرا للجدل يسمح للمنظمة لأول مرة بتحديد المسؤولية عن الهجمات، بعد أن كانت قادرة في السابق على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية فقط.
غير أن موسكو وبكين قدمتا اقتراحا في اللحظات الأخيرة في اجتماع المنظمة هذا الأسبوع تشكيل “مجموعة خبراء” حول دور المنظمة الجديد قبل أن تبدأ أي تحقيق.
وأيدت عدد من الدول الاقتراح الروسي الصيني بينها ايران وسوريا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا وفلسطين وكوبا إضافة إلى العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى.
وستجري الدول لاحقا تصويتا مهما حول الموافقة على ميزانية المنظمة لعام 2019، في خطوة دفعت روسيا وإيران إلى الاحتجاج على تخصيص تمويل في الميزانية للصلاحيات الجديدة.
