رمضان يشعل سوق الخادمات … الساعة بـ 2.5 دينار

اتصال هاتفي يوفر لك عاملة منزلية، ولا يكلفك سوى دينارين ونصف الدينار عن كل ساعة تقضيها العاملة في بيتك…
لكن الأمر ليس بهذه السهولة فوراء الأكمة ما وراءها، وقبل أن تقدم على هذه الخطوة، التي تبدو مغرية للبعض، عليك أن تجد إجابات لعدد من الأسئلة من بينها: كيف تضمن أن هذه الخادمة خالية من الأمراض؟ كيف ستضمن أنها لن ترتكب جريمة في بيت تدخله للمرة الأولى لساعات معدودة وتتركه؟ وأخيراً كيف ستصل إليها في حال اكتشافك سرقة محتويات المنزل؟
«الراي» حملت أسئلتها لأصحاب الشأن لاستطلاع آرائهم، فحذروا بشدة من التعامل مع الخادمات بنظام الساعات، موضحين في الوقت ذاته أن «هذه الظاهرة ليست قانونية ومخالفة لقانون العمالة المنزلية الذي نظم العمل في هذا الشأن».
وفي هذا السياق، قال رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان، «هذا الأمر غير قانوني، ولا أعلم لماذا تسكت وزارة الداخلية على من يقوم بهذه المخالفة؟ رغم انهم ينشرون إعلاناتهم بشكل علني في التطبيقات الإلكترونية رغم كون هذه الظاهرة ضد القانون ومضرة للمجتمع».
وحذر الدخنان «الأسر الكويتية من التعامل مع العمالة المنزلية بنظام الساعات، لما ينتج عنها من جرائم سرقة كثيرة، كما أنها تهدد أمن البيت، فضلاً عن أن الحالة الصحية لهذا النوع من العمالة غير معروفة، فقد تكون مصابة بأمراض لأن معظم من يعمل بنظام الساعات من عاملات المنازل الهاربات».
وعن الأسعار التي تتلقاها العمالة المنزلية العاملة بنظام الساعات، قال إن «الأربع ساعات تتراوح بين 10 و15 دينارا»، نافياً في الوقت ذاته أن يكون «ارتفاع رسوم استجلاب العمالة المنزلية عبر المكاتب هو السبب وراء التعامل مع فئة العاملات بنظام الساعة». وأضاف «العمالة المنزلية الرسمية أرخص وأكثر ضماناً من نظام الساعات، كما أن ذلك يمثل وقاية من الجرائم التي قد ترتكبها العاملات بنظام الساعات واللواتي يصعب الاستدلال عليهن في حال ارتكاب أي مخالفة إذ إن صاحب البيت لا يملك أي معلومات عنها وليس لديه سوى رقم هاتفها، ونحن في الاتحاد نحارب نظام الخدم بالساعات أو الخدم الموقت عبر المكاتب الوهمية التي تدير عمالة هاربة».
وعن تقييمه لمدى توافر العمالة المنزلية قبيل شهر رمضان، قال «الحمد الله هذا العام أفضل من سابقه في مسألة توافر العمالة المنزلية عبر المكاتب، والتوافر ليس كما هو مطلوب لكن الأوضاع أفضل من السابق»، كاشفاً النقاب عن «وجود لمسات أخيرة لفتح أسواق جلب العمالة المنزلية من الهند والنيبال، لافتاً إلى أن المفاوضات قائمة ونحن متأملون خيراً أن تتوافر العمالة من هاتين الدولتين بعد شهر رمضان».
حقوقياً، قال الناشط الحقوقي المحامي محمد ذعار العتيبي إن «وجود تلك التطبيقات هو مخالفة صريحة للقانون ويؤدي إلى إصابة المواطن ورب الأسرة بالضرر في كل الأحوال». وعن أسباب انتشار الاستعانة بخدم الساعات، أجاب قائلاً «يتجه المواطن إلى مكتب استقدام الخدم لكي يقوم باستقدام عاملة لأسرته ويسدد ثمنها بالكامل، وينتظر لأكثر من 3 أشهر حتى تحضر خادمته، وتلك إجراءات روتينية لاستقدام العمالة حسب قوانين كل دولة من الدول التي يجلب منها العمالة»، لافتاً إلى أن «طول المدة يؤدي بطبيعة الحال إلى لجوء رب الأسرة إلى تلك التطبيقات التي توفر له خادمة بمقابل مادي من خلال نظام الساعات، وهذا سبب رئيسي في انتشار تلك الظاهرة بالإضافة الى ارتفاع أسعار استقدام العمالة ومنع استقدامها من بعض الدول».
وبشأن توقعاته لانتعاش ظاهرة خدم الساعات في شهر رمضان، قال: «هذا الشهر المبارك تكثر فيه العبادات والعادات الاجتماعية الطيبة والتواصل بين المجتمع، وهو ما يؤدي إلى لجوء المواطن للتوجه لاستقدام عاملة لتساعد أسرته في هذا الشهر المبارك، حيث تكثر فيه المناسبات والعزومات الكثيرة لمعظم أفراد المجتمع». وفيما شدد على أن «هذه الخدمة مخالفة للقانون، حيث إن قانون العمالة المنزلية هو المنوط به تنظيم العمالة وتحديد ساعات العمل وجميع المستحقات والالتزامات التي تقع علي عاتق المواطن وكذلك العامل المنزلي»، بين أن «هذه الخدمة بالفعل ساعدت على هروب العاملات والخادمات من منزل كفلائهن والهروب إلى الشارع، والقيام بأعمال مخالفه للقانون والآداب العامة ومنها تلك الخدمة التي تتمكن من خلالها العمالة المنزلية من الحصول علي مبالغ باهظة مقارنه بمثل من في وظيفتهم وهي سبب رئيس في انتشار جرائم جنائية في المجتمع».
عاملة منزلية هندية تدعى فاطمة تحدثت لـ «الراي» عن تجربتها قائلة «توصلت لاتفاق مع كفيلي على أن يتركني أعمل في المنازل بنظام الساعات في مقابل أن أدفع له سنوياً 1000 دينار كويتي، فضلاً عن كوني أنظف له منزله بشكل يومي، وربما يكون هذا أفضل مادياً بالنسبة لي لكنه يسبب لي إرهاقا شديدا، فأنا أواصل الليل بالنهار حتى أوفر المبلغ الذي سأدفعه لكفيلي، فضلاً عن تأميني احتياجاتي واحتياجات أسرتي الأساسية».