أبدت ميليشيات «عصائب أهل الحق» التابعة لميليشيات الحشد الشعبي تحفظها على قرار رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بدمج ميليشيات الحشد الشعبي ضمن صفوف القوات المسلحة في البلاد، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدوره.
واشترط الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ضرورة أن يكون قادة ومسؤولو الحشد من نفس التشكيل، مطالبا بتثبيت أعداد منتسبيهم وفقا لقانون الموازنة.
واعتبر الخزعلي أنه من دون تنفيذ هذين المطلبين فإن ما جرى يعد محاولة خداع واستهداف للحشد، بحسب ما اوردت قناة «العربية» الفضائية.
وفي سياق متصل، قال الناطق باسم «عصائب اهل الحق» نعيم العبودي «نرى ان الحكومة العراقية يجب ان تحافظ على استقلالية الحشد الشعبي وعدم دمجه بالقوات الامنية». واضاف «دمج الحشد بالقوات الامنية سوف تفقده عقيدته التي من خلالها تم تحرير كل الاراضي» العراقية.
وتابع العبودي «لدينا ثروة كبيرة اسمها الحشد الشعبي خصوصا هناك تحديات كبيرة ما تزال موجودة والحشد يمتد افقيا في كل المناطق ونحتاج الى تطوير قدراته وامكاناته شأنه شأن التشكيلات الامنية الاخرى كجهاز مكافحة الارهاب والرد السريع والشرطة الاتحادية».
وبالرغم من أن قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي يتيح لمقاتلي الحشد الذين يقدر عددهم بنحو 60 ألفا الحصول على العديد من حقوق وامتيازات أفراد الجيش، إلا أن الميليشيات المتعددة والتي لديها مرجعياتها المختلفة لن تقبل الارتباط بمؤسسات الدولة، وفقا لمحللين.
وهو أمر يعتبره البعض محاولة من الميليشيات لتأسيس جيش مواز يتلقى أوامره من قيادته المرتبطة مباشرة بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
على صعيد آخر، أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن القبض على خلية داعشية كانت تخطط لتنفيذ هجمات خلال فترة الانتخابات البرلمانية وضبط ملفات غاية في الأهمية بحوزتها في الموصل.
وقالت مديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع في بيان: «استمرارا لنهجها التعرضي الفعال القائم على مطاردة وملاحقة ما تبقى من زمر عصابات داعش الإرهابية وتفكيك خلاياهم النائمة وبعملية استباقية نوعية ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبشجاعة فائقة، تمكنا من القبض على خلية إرهابية في منطقة العبور بالجانب الأيمن جنوبي الموصل»، موضحة أنه تم «ضبط بحوزة الخلية ملفات ووثائق غاية في الأهمية».
وأضافت أن الخلية كانت تخطط للقيام بعدة عمليات إرهابية وإثارة الرعب بين المواطنين خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل.
