قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن الحكومة تقدمت بطلب إحالة الاستجواب إلى التشريعية لعدم الدستورية وتحدث مؤيدون ومعارضون للطلب، وأعطيت المجال بالعدالة للطرفين وبعد ذلك أجرينا التصويت بالنداء بالاسم كان هناك موافقة 41 ورفض 20 وعدم تصويت نائبين.
وأضاف الغانم: «الآن الاستجواب لدى اللجنة التشريعية وسوف تتم دراسته وإحالة تقريرها إلى المجلس للتصويت عليه».
وأضاف: بالنسبة لتصويتي السابق برفض الإحالة للتشريعية باستجواب أحمد الفهد.. أقول شتان ما بين الاستجوابين لان أحمد الفهد كان الوزير المختص، مشيرا إلى أن صاحب السمو وجه النواب في أكثر من مناسبة للتعاون.. وحملني سموه إيصال رسالة إلى النواب بعدم التعسف في استخدام الأدوات الدستورية.
