طالب المتحدثون في ورشة العمل التي أقيمت بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، امس، بضرورة وضع الخطط الرامية لدمج هذه الفئات وإشراكها في التنمية.
وقالوا خلال الورشة التي أقيمت لإطلاق «الإطار الوطني لإتاحة المحتوى الالكتروني» ضمن إطار مشروع «تحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥ للأشخاص ذوي الإعاقة»، إنه تجب إزالة الحواجز التي تحول دون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسلط المتحدثون الضوء على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية اتاحة المحتوى الإلكتروني في تذليل تلك العقبات، كما تمت مناقشة الخطوات المستقبلية لتنفيذ الإطار الوطني، مؤكدين أهمية استخدام العوامل التمكينية في مجال التكنولوجيا التي تشكل العمود الفقري للتنمية.
رعاية ودمج
وأشار المنسق المقيم للأمم المتحدة د. طارق الشيخ، إلى أهمية هذه الورشة، اذ انها تساهمُ في جهود الكويت لتنفيذ ركائز خطة التنمية الوطنية بما يخص برامج رعاية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن إمكانية الوصول تعد واحدة من المبادئ الأساسية الثمانية الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبدوره، أوضح أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، أن هذا المشروع جاء تتويجا لهذه الشراكة لتطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة.
وأفاد بأن وثيقة المشروع قد تضمنت عدة مخرجات تهدف لتطوير الأداء المؤسسي للهيئة وتنسيق الجهود الوطنية لإزالة العوائق أمام دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي، وأخيرا تعزيز المفهوم والتطبيق العملي لنموذج التصميم العام، بما في ذلك البيئة التكنولوجية والرقمية.
ومن جهتها، ألقت مدير عام الهیئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي، كلمتها عن اطار التعاون القائم بين حكومة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يقوم البرنامج بالشراكة مع الهيئة بتنفيذ مشروع «تحقيق رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة» الذي يهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية للهيئة والجهات الوطنية لإزالة اي عوائق تقف في طريق الدمج
