قضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية بعدم جواز نظر الطعن بشأن عدم دستورية شراء الدولة لبعض المديونيات وتحصيلها
ورفضت اللجنة الطعن بعدم دستورية مادة في قانون الجزاء بشأن الاستيلاء على ختم الجهات الرسمية.
من ناحية أخرى، رفضت اللجنة الطعن بعدم دستورية منح مكافأة العلاوة الاجتماعية وأصحاب المهن في الجهات غير الحكومية بشأن شرط أن يكون المستحق فوق الـ25 عاماً وحرمان الاقل عند دراستهم وقت العمل.
وفي السياق، رفضت اللجنة الطعن على عدم دستورية مكافأة الموظفين الحكوميين حاملي شهادات الكيمياء والفيزياء والأحياء وطبقات الأرض.
