مع عودة حركة المطارات في العديد من الدول وفق آليات متنوعة، بعد تخفيف إجراءات استقبال المسافرين، يدرس القائمون على مطار الكويت تخفيف قيود إجراءات السفر، ذهاباً وإياباً، بما يؤدي إلى زيادة القدرة التشغيلية للمطار خلال الشهر الجاري.
ومع استمرار استقرار المؤشر الوبائي في البلاد، علمت «الراي» من مصادر مطلعة في الإدارة العامة للطيران المدني، عن عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية، بهدف وضع تصور كامل لرفع تقرير نهائي إلى مجلس الوزراء في شأن الاستعدادات لاستقبال المسافرين وفق آلية وخطة محددة.
وكشفت المصادر أنه من ضمن الاقتراحات أن يتم رفع نسبة تشغيل الحركة الملاحية إلى 30 في المئة للمغادرة والعودة، بدلاً من 10 في المئة المطبقة حالياً، والسماح بدخول المُقيمين شرط أن يكونوا «مُحصنّين» ويحملون إقامات سارية.
وتشمل أبرز الخطط المطروحة، وضع «كوتا» لاستقبال الوافدين القادمين إلى البلاد، بأعداد محددة، ضمن شروط صارمة، أبرزها أن يكون القادم قد تلقى جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة والمعترف بها رسمياً في الكويت (فايزر – أسترازينيكا/ أكسفورد – موديرنا – جونسون) على أن يجري فحص (PCR) خلال 3 أيام من الوصول، ويُنهي الحجر فور ثبوت سلبية النتيجة.
وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء هو نفسه المطبق حالياً مع المواطنين القادمين إلى البلاد، بيد أن الإجراء المختلف هو ما يتعلق بالوافد القادم الحاصل على جرعة واحدة من أي لقاح معتمد، إذ سيفرض عليه تطبيق الحجر المؤسسي لمدة أسبوع، والحجر المنزلي لأسبوع آخر، أما بالنسبة للوافدين غير المطعمين فلن يسمح لهم بدخول البلاد في الفترة القريبة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تشديد الإجراءات الاحترازية واتخاذ أقصى الاحتياطات في ما يتعلق بالقادمين إلى البلاد.
في موازاة ذلك، يشهد المطار في الفترة الحالية حركة مغادرة للطلبة الدارسين بالخارج وبعض المواطنين الراغبين بقضاء إجازة عطلة الصيف في الخارج، فضلاً عن بعض الوافدين الذين يسافرون إلى بلادهم بعد انقطاع دام نحو سنة.
