ذكرت وكالة بلومبيرغ الاخبارية نقلا عن أشخاص مطلعين أن الكويت تنظر في خطط لبيع سندات مقومة بالدولار، لتنضم بذلك الى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، التي تبحث أيضا مسألة بيع سندات دين في الأسواق الدولية.
وكان مسؤولون من الكويت أجروا محادثات مع البنوك حول إصدار في الربع الاول من العام الجاري، بحسب شخصين مطلعين طلبا عدم الكشف عن هويتهما لسرية المباحثات.
وأشارت المصادر المطلعة إلى أنه من المرجح أن تتماشى السندات مع أو أعلى من اصدار الكويت الأخير البالغ 8 مليارات دولار في مارس 2017.
وتعتزم قطر والمملكة العربية السعودية وأبوظبي الاستفادة من سوق الديون في الربع الأول للمساعدة في سد العجز في الميزانية، وفق ما ذكر أشخاص مطلعون على المسألة في وقت سابق من هذا الشهر. وقد جمعت سلطنة عمان بالفعل 6.5 مليارات دولار من عرض للسندات هذا العام.
وينبغي أن تحصل خطط بيع السندات على موافقة مجلس الأمة. وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس وافقت هذا الشهر على مشروع قانون يسمح للحكومة بسقف دين حتى 25 مليار دينار (83 مليار دولار) من الأسواق العالمية والمحلية. ولا يزال القانون بحاجة الى موافقة مجلس الأمة.
وقالت وزارة المالية في رد عبر البريد الالكتروني على أسئلة انه لم يتم اتخاذ أي قرار «بشأن أي اصدار محتمل أو توقيت أو حجم الاصدار»، وليس من المقرر حاليا القيام بجولات وعروض ترويجية.
وقالت الوزارة فى بيان لها انه بمجرد وضع قانون للديون قيد التطبيق، ستحدد الوزارة ما اذا كان سيتم اصدار أى ديون دولية ومتى سيتم ذلك. وأضافت: «الدين جزء لا يتجزأ من نهج الحكومة المتوازن لتمويل الاحتياجات المالية قصيرة الأجل من خلال مزيج حصيف ومسؤول من السحب من صندوق الاحتياطي العام واصدار الديون».
