شكّل ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي فريقاً لحصر الشهادات الجامعية لجميع الموظفين في الجهات الحكومية والمتقدمين بطلبات توظيف في تلك الجهات.
وقال مصدر مطلع في الديوان، إن «الفريق سيعكف خلال اجتماعاته المقبلة على حصر وتحديث الإحصائيات المسجلة في ديوان الخدمة الخاصة بأعداد الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، لا سيما بعد حدوث إرباك في تلك الإحصائيات إثر اكتشاف حالات تزوير الشهادات الدراسية».
وأوضح المصدر أنه «في حال ساور أعضاء الفريق أي شكوك تجاه أي شهادة، أثناء عملية التحديث، فسيقوم بإرسالها إلى لجنة فحص شهادات موظفي الدولة من المواطنين والوافدين التي يترأسها وزير التعليم العالي لفحص الشهادات المشكوك في أمرها قبل تحديث بيانات صاحبها»، مبيناً ان «الديوان سبق وأن أرسل لتلك اللجنة عدداً من الشهادات المشكوك بها لمراجعتها والتحقق من سلامتها».
وأكد أن «فحص الشهادات لن يكون محصوراً بفترة زمنية محددة، بل سيشمل كل موظف في القطاع الحكومي، مهما بلغت مدة خدمته، حيث يجري العمل على تحديث بيانات جميع العاملين في الدولة من قبل الديوان».
وذكر المصدر أن «الشكوك بدأت تحوم حول بعض الموظفين عندما اكتشف الديوان أن هؤلاء عمدوا إلى تحديث بياناتهم بعد نيلهم درجة الدكتوراه أو الماجستير من جامعة في الخارج، في حين أن مراجعة بصمة دوامهم أظهرت أنهم كانوا على رأس عملهم في تلك الفترة»، مضيفاً «هنا يبدأ الشك فتتم إحالة شهاداتهم للتدقيق، إذ كيف لموظف أن يحصل على شهادة من جامعة في الخارج وهو على رأس عمله؟».
