لم تمر أيام محدودة على ضبط حاجبين وأمين سر محكمة ومندوب محام يقومون بتسريب معلومات ومستندات وملفات قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء، حتى تمكن قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع وزارة العدل من ضبط أربعة أشخاص آخرين عرب يعملون بوظيفة حاجب محكمة يقومون بتسريب معلومات ومستندات وملفات قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء بمقابل مادي.
وبعد عملية الرصد والمراقبة وجمع المعلومات والتأكد منها وأخذ الإذن القانوني تم ضبط المتهمين، وبتفتيش مسكنهم عثر بحوزتهم على مستندات قضايا وكشوفات خاصة لأرقام قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء وعليه تمت احالتهم الى النيابة.
وقال مصدر امني لـ «الأنباء» إن تكرار هذه القضايا وفي فترة وجيزة سيدفع حتما وزارة العدل الى المضي بخطى متسارعة نحو تكويت الوظائف خاصة بالنسبة للحجّاب والطباعين والسكرتيرة.
وكان وزير العدل د.نواف الياسين أصدر قرارا وزاريا يلزم جميع قطاعات وإدارات الوزارة بتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وألزم القطاعات في الوزارة بموافاة قطاع الشؤون الإدارية والمالية بأسماء وبيانات الموظفين المشمولين بسياسة الإحلال انطلاقا من إيمانه بضرورة تكويت وزارة العدل وإحلال العناصر الوطنية، لاسيما أنها من الجهات الحكومية الحساسة المؤتمنة على أسرار الناس وقضاياهم
