قررت المحكمة الدستورية رفض طلب إشكال في تنفيذ حكم عدم دستورية المادة 16 المقدم من محامي النائب وليد الطبطبائي.
وتم رفض طلب الطبطبائي الذي قُدم بشأن وقف حكم عدم دستورية م 16 من اللائحة وبعدم قبول طعن أحد المحامين بغرفة المشورة بشأن عدم دستورية مواد لائحة مجلس الامة بالكامل.
وذكرت المحكمة انه يجب على مجلس الامة إنفاذ نص المادة 84 من الدستور دون تراخي وحكم عدم دستورية المادة 16 واضح ولا لبس فيه.
وأضافت ان المادة 16 من لائحة المجلس المقضي بعدم دستوريتها خالفت المواد 82 بصيغتها وإجراءاتها كما خالفت المادة 84 بشأن خلو المقعد.
وشددت المحكمة بأن أحكام المحكمة الدستورية يجب العمل على تنفيذها والنزول على مقتضاها وأعمال اثارها كاملة دون نقصان إمتثالاً لحجيتها المطلقة في مواجهة كل السلطات.
