اكد جهاز حماية المنافسة الكويتي حرصه على حماية السوق المحلية من الممارسات الاحتكارية الضارة والحفاظ على المنافسة الحرة عبر تنظيم السلوك والممارسات المخالفة للمنافسة المشروعة من قبل الشركات والكيانات الاقتصادية على نحو يعود بالنفع للاقتصاد المحلي والمستهلك.
وقال الباحث القانوني في الجهاز مشعل عجاج في ندوة نظمها الجهاز اليوم الاحد للتعريف بقانون حماية المنافسة وآلية تطبيقه بالتعاون مع جمعية المحاميين الكويتية ان جهاز حماية المنافسة يعمل على تعزيز جهود البلاد في تبني سياسة الاقتصاد الحر وتنظيم علاقات العمل التجاري بالسوق المحلي.
واضاف عجاج ان جهاز حماية المنافسة الكويتي يعمل على نشر ثقافة المنافسة في المجتمع والتنسيق مع الأجهزة التنظيمية للقطاعات الاقتصادية والعمل على تحقيق مناخ اقتصادي سليم يقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر.
واشار الى الاثار الايجابية التي تعود على المستهلك والسوق من سيادة المنافسة وابرزها جذب اكبر عدد من المستثمرين واتاحة الفرص لصغار المستثمرين للدخول الى السوق وعدم اقتصاره على الشركات الكبرى مما يزيد الفرص الوظيفية ويرفع معدل النمو الاقتصادي وجودة وتنويع السلع والخدمات مع انخفاض اسعارها وارتفاع القدرات الانتاجية للشركات.
وقال ان الممارسات الضارة تتمثل في بيع المنتجات باقل من تكلفتها الفعلية بقصد الاضرار بالمنتجين المنافسين او اقتسام اسواق المنتجات وتخصيصها على اساس المناطق الجغرافية او الفترات الزمنية بقصد الاضرار بالمنافسة.
من جانبه قال الباحث القانوني في الجهاز فيصل اباالخيل في كلمة مماثلة ان جهاز حماية المنافسة منوط به خلق بيئة تنافسية يمارس فيها الاشخاص والشركات نشاطهم الاقتصادي بحرية مما يعزز المنافسة في السوق وتوفير المنتجات بجودة عالية.
واشار اباالخيل الى العديد من اختاصاصات الجهاز حماية المنافسة ومنها اقرار السياسات والاجراءات الازمة لحماية المنافسة وتدعيمها وتلقي الاخطارات والشكاوي واخذ اجراءات التقصي فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الاسواق والمنتجات البديلة والنشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة.
واوضح ان تطبيق قانون جهاز حماية المنافسة يستثنى منه المرافق والمشروعات التي تديرها او تمتلكها الدولة او الانشطة التي تستهدف النشاط الاقتصادي كالتعاون بين الشركات في وضع المعايير القياسية وجمع وتبادل الاحصائيات والمعلومات عن نشاط معين
