شدد وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، خليفة مساعد حمادة، على ضرورة تبيان جملة من الحقائق على ضوء ما أثير على خلفية استقالة أحد أعضاء اللجنة العليا لمشروعات الشراكة، وعلاقتها بما اتخذته من قرارات في شأن المشروعات المقامة على أملاك الدولة عامة، وبشكل خاص حول أحد الأسواق التي تم تداولها في تلك التصريحات.
وأكد حمادة حرصه المطلق وأعضاء اللجنة العليا على تطبيق القوانين ذات الصلة في شأن تلك العقود، وألا يكون من شأن مخالفتها خلق تمايز وعدم مساواة بين المراكز القانونية القائمة، مبيناً أنه أنه وانطلاقاً من هذه المبادئ فقد تم إعداد دراسة شاملة حول هذا الموضوع.
