طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بإلغاء قرار عدم التجديد لإذن عمل من بلغوا 60 عاما فأكثر من حملة الثانوية العامة وما دون، من جانب إنساني «وذلك لما يترتب عليه من تهديد فعلي لحياة بعض العمال المهاجرين»، مكررة مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها بإلغاء نظام الكفيل والعمل على وضع نظام بديل يصون الحقوق للجميع.
وقالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إنه «بين الحين والآخر تفاجئنا الهيئة العامة للقوى العاملة بقرارات لا تراعي الجوانب الإنسانية في بلد توصف بأنها مركز العمل الإنساني في العالم برمته»، لافتة إلى إنه ما صدر عنها حول أنه (لا تجديد لإذن عمل من بلغوا 60 عام فأكثر من حملة الثانوية العامة وما دون) يعد أبرز قرارات الهيئة العامة للقوى العاملة والتي تتعامل بها مع العمالة المهاجرة في الكويت، دون أن يتم الالتفات إلى أن الكثير من المهاجرين في دولة الكويت قد نشأوا في الكويت وعاشوا بها طيلة حياتهم، هم وأولادهم وأولاد أولادهم، ولا يربطهم ببلدهم الأم سوى جواز السفر، ناهيك أن الكثير ينتمون لبلدان غير مستقرة وقد يشكّل خروجهم تهديد فعلي لأمنهم وحياتهم.
