ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس الخميس أوضاع الرعاية الصحية في السجون، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ومسؤولين في وزارتي الداخلية والصحة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة تناولت الأوضاع السيئة للرعاية الصحية في السجون، وما سجلته اللجنة من مشاهدات وتوصيات سابقة.
وبين أنه تم الاتفاق على القيام بزيارة السجن المركزي يوم الاثنين المقبل، مطالبا وزارتي الصحة والداخلية بوضع خططهما لمعالجة الأوضاع في السجون، تمهيدا للاجتماع مع لجنة إصلاح السجون المنبثقة من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية لتنفيذ هذه الخطط.
من جهة أخرى قال الدمخي إن (حقوق الإنسان) قررت التقدم في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة بطلب لتكليف اللجنة التحقيق في حوادث انتحار شباب من البدون والأسباب التي أدت إلى ذلك.
ورأى الدمخي أن الوضع مأساوي لا يقبله أي إنسان صاحب ضمير، مؤكدا أنه لا يمكن رؤية مثل هذه الحالات في الكويت بلد الإنسانية ومرورها مرور الكرام.
وبين أن اللجنة ستطلب حضور وزير الداخلية أو من ينوب عنه في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لحضور اجتماعها الخميس المقبل.
وأوضح الدمخي أن اللجنة ستجري تحقيقا شاملا وسوف تزور الشخص الذي أقدم على إحراق نفسه واستدعاء من يمثل البدون داخل اللجنة.
وأكد أن أي طرف تنفيذي في الدولة لن يستثنى من التحقيق، وأن وزير الداخلية هو رئيس الجهاز المركزي وبهذه الصفة هو مسؤول عن هذه الأوضاع، معتبرا أن البدون يتعرضون لظلم وتعسف وقرارات جائرة تحتاج إلى تحقيق.
وشدد الدمخي على أن البدون جزء من المجتمع ويشكلون أكثر ١٠٠ ألف شخص ويحتاجون إلى معالجة سريعة لقضيتهم.
وقال إن ما نسمعه عن الاهتمام بالقضية والسعي لإيجاد حلول لها وتوفير ضمانات حصولهم على الرعاية المتكاملة بحاجة إلى التنفيذ والتفعيل.
وأشار الدمخي إلى أن اللجنة تطرقت إلى القيود الأمنية التي يفرضها الجهاز المركزي على البدون، والتي تسببت بتضييق أكبر على هذه الفئة، مؤكدا أن كل هذه الأمور ستكون تحت غطاء لجنة التحقيق حال الموافقة عليها من المجلس
