مجلس الأمة يناقش استجواب الرشيدي

استهل مجلس الأمة أعمال جلسته العادية اليوم ببند الاستجواب المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين لوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي والمكون من 10 محاور.

وأعلن وزير النفط استعداده لمناقشة الاستجواب وتفنيد محاوره متمنيا البعد عن الشخصانية فيه والالتزام بالمحاور، ثم طلب الإذن بدخول الفريق الوزاري.

البابطين : وزير النفط كبد المال العام خسائر بالمليارات نتيجة التأخر في تشغيل مصفاة فيتنام

بعدها بدأ النائب البابطين مرافعته في الاستجواب حيث قال متوجها للوزير المستجوب: إن هذا الاستجواب موجه لصفتك وليس لشخصك وكل الاحترام لك ولقبيلتك.

ثم تطرق البابطين الى مصفاة فيتنام، مبينا ان هناك تخبطا غير عادي في افتتاح المصفاة.

وأشار الى أن كلفة مشروع المصفاة بلغت 9 مليارات دولار وحصة الكويت فيها تبلغ 8 بالمئة، لافتا الى أن الكويت دفعت مليار و480 مليونا من الحصة وأخذت قرضا لتسديده ومنذ 5 سنوات دفعت فوائد أكثر من ربع مليار بخلاف فوائد القرض.

وتابع: المسؤولية تقع عليك في ذلك كونك قلت في تصريحاتك إنها ستفتتح، فمتى سيتم افتتاحها وكم طاقتها؟.

وأضاف إنه وفق «رويترز» فقد ذكر مسؤول فيتنامي إن افتتاح المصفاة سيتأخر الى الربع الأول من العام 2018 والتأخير لمشاكل ميكانيكة، سائلا: هل هناك شحنات موجودة في خزانات المصفاة؟.

وسأل: ماذا حدث للمصفاة أنت تقول إنها ستعمل ونائب رئيس وزراء فيتنام يقول إنها ستتأخر وهذا كلف المال العام الكثير ونريد معرفة كم هي كلفة الخسارة.

وأضاف: لا نقبل أن يتم تضليل نواب الأمة فيما يتعلق بموعد افتتاح المصفاة فهناك تناقض.. وإذا خطة التنمية تسير بهذه الطريقة «فلا طبنا ولا غدا الشر».

وطالب البابطين وزير النفط بإعطائه جوابا على سبب عدم عمل المصفاة الى الآن.

ثم انتقل الى محور (الداو)، مشيرا الى أنني سألتك مسبقا عن الدائرة القانونية في هذه المؤسسة وأرجو أن أسمع الجواب الآن، متابعا: وفق كتاب الرئيس التنفيذي نزار العدساني فقد دفعتم 6 ملايين للبرنامج الدفاعي عن قضية (الداو) وهذا موضوع قديم والسؤال لماذا تم فتحه فأنتم خسرتم المال العام بخلاف خسارة 2 مليار دينار في (الداو) هذه الخسائر الكبيرة.

وأشار الى ان الحكومة حولت متهمين في قضية (الداو،) وأنتم دفعتم 400 الف دينار لمحامين وذلك للدفاع عن 7 متهمين، متوجها للنواب بالسؤال: هل يرضيكم ذلك؟، مضيفا: إن رئيس الحكومة أحال المتهمين في قضية (الداو) للنيابة العامة ورئيس المجلس التنفيذي لمؤسسة البترول يدفع لمحامين للدفاع عنهم.. فهل يعقل ذلك!.

وأشار الى أن هناك 60 مستندا لم يسلم للنيابة العامة بسبب «الدولة العميقة».. وبنات الكويت رفعة الديحاني وخالدة العثمان تحملان هذه الملفات من «الدولة العميقة» في القطاع النفطي.. وأنا أحمله للوزير اليوم.

ونوه البابطين الى أن تدريب القياديين كلف 11 مليونا ودفعوا مبالغ مالية أخرى دورات داخلية فهذا قطاع نفطي لا يحاسب، ولماذا يتم توقيع عقود مع شركات وبعد يوم يتم إلغاؤها، وماهي الأسباب في التمادي في التجديد لبعض القياديين رغم انتهاء الخدمة؟؟.

وسأل كيف يتم تنصيب شخص هندي لإدارة شركة «ايكويت» رغم أن لديكم برنامجا لتدريب القياديين، ولماذا لم يتم تعيين كويتي؟.

وأشار الى أن منصب مدير الدائرة القانونية شاغر منذ سنوات وهذا يعد تدميرا للقيادات الوسطى في المؤسسة، فالهدف منه التستر على المشكلات أو أن يكون تابعا لهم.

وقال: اللائحة الإدارية في مؤسسة البترول والخاصة بنهاية الخدمة للوافدين والمواطنين تختلف وتحدد وفق الأهواء وتزيد للوافدين عنها للكويتين، ورغم ذلك يتم جلب وافدين للعمل وتناسي أن هناك كويتيين يقفون طوابير للبحث عن عمل لدى ديوان الخدمة المدنية.

الطبطبائي: ما الهدف من التضليل في مشروع الوقود البيئي؟!

وأنهى البابطين مرافعته، وتلاه في الحديث النائب عمر الطبطبائيحيث قال: إن القطاع النفطي تسبب بهدر المال العام.
وأضاف: تم التضليل في مشروع الوقود البيئي وإغلاق حقل مصفاة الشعيبة تسبب في استيراد الكويت البلد النفطي للبنزين من الخارج ومع ذلك استمر الانخفاض في الإنجاز في القطاع النفطي.

وتابع: «الوقود البيئي» بلغت تكلفته 3 مليارات دينار ووفق حديثهم فإنه ينتهي في العام 2018 وهذا تضليل للحكومة والمجلس، متسائلا عن هدف قياديي النفط من هذا التضليل.

وسأل وزير النفط: هل يرضيك هذا التضارب؟، مشيرا الى أن المدير التنفيذي لمؤسسة البترول محمد غازي المطيري وعندما سئل في لقاء عن موعد بدء الإنتاج قال بعد الإلحاح بالسؤال إنه من السابق لأوانه الحديث عن البدء بإنتاج الوقود البيئي.

وتابع الطبطبائي: أقول لقياديي النفط (إذا كنتم لا تحترمون حكومتكم ولا تحترمون الأمة لا يستحق أي منكم البقاء في منصبه دقيقة واحدة).

وبين: أحد الأجانب وهو من أصل فلسطيني قام برشوة قياديين في «النفط» وأخذ مشاريع من القطاع النفطي.

وأضاف: الشركات النفطية ملك لأهل الكويت وإن لم تحاسب هذا الفساد يا رئيس المجلس الأعلى للبترول فسنحاسبك، مشيرا الى ان هناك خسائر في مشاريع بالقطاع النفطي بلغت 2 مليار وأحد المشاريع بلغت تكلفته 450 مليون دولار وأدخل هذا المشروع دون دراسة جدوى.

ولفت الى أن الموظفين يتمنون زوال القيادات النفطية لكثرة «خمالهم».. وتقارير ديوان المحاسبة.

وقال الطبطبائي: هذا يومك يا سمو رئيس الحكومة لمحاسبة الفاسدين من القياديين في النفط، والذي كان وزير النفط الحالي ضمنهم سابقا.

وتابع: أقول لرئيس الحكومة إن لم تحاسب هؤلاء الفاسدين في القطاع النفطي فستكون أنت من سيقف على هذه المنصة.

وأشار الطبطبائي الى أن القيادات النفطية أسسوا شركات نفطية بالمليارات وقاموا لاحقا بدمجها مما حمل المال العام مبالغ كبيرة من خلال الباكيجات المليونية للقياديين.

الرشيدي: الاستجواب مبني على ملاحظات وليس مخالفات

وبعد انتهاء الطبطبائي من مرافعته، صعد وزير النفط المنصة وبدأ تفنيد محاور استجوابه.

واستهل الوزير الرشيدي كلامه بتوجيه الشكر للنائبين المستجوبين على ملاحظاتهما، وقال: لقد تشرفت بنيل ثقة سمو الأمير لحقيبتي النفط والكهرباء والماء وآليت على نفسي العمل بالإصلاح والتفاني وذلك إدراكا لسمؤولياتي وتطبيقا للدستور.

وأضاف: لدي إحصائية بالإجابات عن الأسئلة البرلمانية ومدى التزاماتي بها حيث تمت الإجابة على 151 سؤالا برلمانيا من أصل 153 بنسبة 98.6 في المئة وذلك إيمانا مني بحق النواب في مراقبة أنشطة الوزارة.

وقال: لم تصل فترة خدمتي الى 100 يوم عمل في حين ما تم الحديث عنه من ملاحظات مر عليه سنوات ما يستدعي وقتا لمعالجة هذه الملاحظات وذلك للعدل والإنصاف.

وفيما يخص مؤسسة البترول قال الرشيدي إنها مؤسسة عامة يشرف عليها وزير النفط وذلك وفق حدود قانونية، أما الشركات النفطية فلها مجلس إدارة ولن أتنصل من مسؤولياتي مؤديا أعمالي بكل جد وهذا مبدأ أقر به وأعمل به.

وتابع: إن أغلب الملاحظات أتت من ديوان المحاسبة لذا هذه ملاحظات وليست مخالفات وهناك فرق فيما بينها، مضيفا إن الاستجواب بني على ملاحظات وليس مخالفات، كما أننا نبدي كل التعاون مع الجهات الرقابية وديوان المحاسبة يؤكد سنويا على جدية القطاع النفطي بالحيلولة دون المخالفات.

وقال: إن مشروع الوقود البيئة هو من أهم المشاريع النفطية فهو محور مهم، كذلك غلق مصفاة الشعيبة وإهدار المال العام، متابعا: أنا عملت في مصفاة الشعيبة وكنت مسؤولا في وحدات وتكاليفها أعلى والاستيراد من الخارج هو توفير للمال العام.

وأضاف: في عام 2011 استوردنا من الخارج ووفرنا أكثر من 10 ملايين دينار من المال العام، كذلك وفرنا ايضا 14 مليون دينار في العام نفسه.

وأوضح أن مشروع الوقود البيئي كما ذكر رئيس الحكومة سيعمل في 2018 وسيدشن بعد شهر من الآن، مبينا ان القطاع النفطي لم يخسر 350 مليون دولار وأرقامنا حقيقية وليست افتراضية.

وأضاف: إن «الوقود البيئي» من أكبر المشاريع عالميا.. وسينقل منشآتنا النفطية الى العالمية، كما ستساهم المشاريع في توفير مجالات وظيفية للشباب الكويتي، وسيكون لها مجال للمقاول الكويتي وسيكون مردودها كبيرا على اقتصاد البلاد.

وتابع الوزير «وفق القانون نحن لسنا محاسبون من ديوان المحاسبة الا في نهاية العام لكن في هذا المشروع ومن باب الشفافية والتعاون نقوم بإرسال تقارير المشاريع بشكل دوري ويتم الجواب عليها بكل أمانة».

وبين «لدينا 53 ألف عامل موزعين على المشاريع وهذا عدد كبير لسرعة تنفيذ المشروع كذلك لم يتم اسقاط اي غرامة تاخير عن المقاول لكن يتم ذلك عبر دراسة وتم تطبيقها في الوحدات ومنها وحدات البانزين».

وأشار إلى أن الأوامر التغيرية لم تتم دون سند تعاقدي وهذا يتم في جميع مشاريعنا وهناك امثلة كثيرة كالعثور على بايب معترض في المشروع لذا نحتاج لأمر تغيري لإزالته وهذا يتم في كل الدول، موضحا ان كل مايتم يدون بسندات.

وزاد «لقد تم تطبيق الغرامات علي المقاولين وبلغت إحداها 3 ملايين دينار ونحن نتعامل باحترافية مع هذه المشاكل».

ونوه «إن استيراد البنزين أضاف للمال العام ولم يخسره ومعظم المشاريع يتم تطبيق الغرامات المالية في حال التأخير».

وتابع الوزير الرشدي عن مصفاة فيتنام ان المستجوبون ذكروا ارقام افتراضية وان هناك هدر وصل الي مليارات وقد شحنا ٩ بواخر بلغت ٦٨٠ مليون للشحن وهذا غير صحيح

ونفي الوزير الرشيدي وجود شحن٩ بواخر بل انهم ٤ بواخر تضم ٤ مليون برميل بل اننا استفدنا ٥٠ مليون دولار وان الباخرتين استفادو في فرق السعر حيث استفدنا ٥٠ مليون دولار ولم نخسر ٦٨٠ مليون دولار

وبين الرشيدي “ ان الاخوة المستجوبون بنوه علي افتراضات مشيرا الي ان فوائد القرض وفوائد المشروع محسوبه ضمن تكلفة المشروع

وبين «نفخر بمشروع فيتنام وهناك عوامل فنية لتاخيره وهو ضمن شركاء في فيتنام واليابان وحصتنا فيه ٣٥ في المئة تبلغ ٢ مليار دولار والبقية موزعه فيما بين الشركاء

وبين الرشيدي»ان المشروع مبني علي وحدات مساندة ورئيسية ولهم تاريخ عمل وغرامات التاخير تخصم واذا كان غرامات فان هناك مبالغ محجوزه