أسدلت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الهويدي الستار على قضيتي ابتزاز محققة وتزوير محررات ضبطيات مخدرات.
حيث قضت بتأييد حبس ضابط ومواطن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل الأول من وظيفته ومصادرة المحاضر المزورة والمواد المخدرة، الاتهام الأول بتزوير محضر تحريات القضية كونه المكلف بإجراء التحريات وكتابتها ودخوله منزل المجني عليهما (محققة وزوجها) دون ان يرخص له بذلك مستغلا وظيفته وقبضه على المجني عليهما في غير الأحوال التي يقرها القانون واشتراكه مع المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعدة على تقديم بلاغ ضد المجني عليه بتهمة تستوجب العقاب على مرأى ومسمع من آخرين بشكل يؤذي سمعته وكرامته واشتراكهما بحيازة وإحراز مواد مخدرة (الحشيش) دون ان يرخص لهما في ذلك وتقديم المتهم الثاني لموظف عام معلومات وبلاغين غير صحيحين لإيقاع الأذى بالمجني عليه.
وعند احالة ملف الدعوى للمحكمة حضرت المحامية بشرى الهندال عن المجني عليهما وادعت مدنيا عن كل واحد منهما بمبلغ ٥٠٠١ دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت كون المتهمين ارتكبا جريمة اضرت بسمعة وكرامة المجني عليهما وكذلك لثبوث الخطأ من جانب المتهمين، حيث استغل المتهم الاول وظيفته كونه ضابطا واشترك مع الثاني في عدة تهم لإيقاع الاذى بالمجني عليهما، ودفعت بتوافر اركان الجريمة وطلبت من الهيئة الموقرة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وعليه اصدرت المحكمة حكمها بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل الضابط من وظيفته ومصادرة المحاضر المزورة والمواد المخدرة وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.
كما قضت الدائرة ذاتها بتأييد حبس المتهم الثاني سنتين لإدانته بالتزوير وسرقة هاتف المحققة وابتزازها وكانت النيابة أسندت إليه تهمة سرقة هاتف محققة في وزارة الداخلية، وحصل على صور ومقاطع فيديو خاصة بها وقام بابتزازها، وعندما لم ترضخ لتهديده، قام بنشر مقاطع صور وفيديو خاصة بها في مواقع التواصل الاجتماعي.
