كفل الدستور تكافؤ الفرص والمساواة التامة للمواطنين في جميع الأمور، ومنها التعيين في كافة جهات الدولة، طالما بالطبع توفرت الشروط، إلا أن بعض الجهات تحولت إلى ما يشبه شركة مقفلة لا مجال للدخول فيها إلا لفئات معينة، ووصل الأمر في بعض الجهات إلى أن تعيين موظف لأبنائه الثلاثة أمر طبيعي لا يدعو للدهشة والاستغراب.
مثلا في ديوان المحاسبة، الأشقاء متواجدون بكثرة مع أبناء عمومتهم أيضا، إلا أن ما يدعو للتفاؤل أن عدد من الموظفين ممن لديهم قناعة اكتفوا بتعيين أحد أبنائهم فقط دون باقي الأبناء، مع تعيين أحد أبناء الأشقاء أيضا، وربما من قبيل الصدفة تواجد عدد كبير جدا ينتمي إلى مناطق بعينها.
التعيينات في ديوان المحاسبة مؤخرا أصبحت ملحوظة حتى أن البعض لا يجد مكانا له للقيام بعمله، ويكفي التوجه إلى مواقف السيارات لملاحظة الزيادة الملحوظة في أعداد الموظفين.
الجهات الرقابية ينبغي أن تكون قدوة إلى غيرها من باقي جهات الدولة، ولكن الحكومة تتعامل معها على أنها مثلها مثل غيرها يمكن أن تظل لسنوات بدون رئيس.
