وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أحال ظهر أمس نسخة من تقرير لجنة التحقيق التي شكلت بشأن القضايا التي تضمنها محاور الاستجواب السابق لوزير النفط بخيت الرشيدي إلى مجلس الامة، حتى يتسنى توزيعة على النواب.
في غضون ذلك، أعلن النائبان خليل ابل وفيصل الكندري عن استجواب ثلاثي لوزير النفط بخيت الرشيدي، الى جانب النائب الحميدي السبيعي، سيقدم بعد استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
تقرير اللجنة
وقال ابل في تصريح صحافي: خلال جلسة يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ١٣ الشهر الجاري تقدمت برسالة الى المجلس بإلزام الحكومة بتقديم التقرير الخاص بلجنة التحقيق التي شكلت بعد استجواب وزير النفط، وبعد مداولة صدر قرار من مجلس الامة بأن تقدم الحكومة هذا التقرير يوم الاحد، ولكن حتى أمس الاثنين لم يقدم التقرير.
وأضاف: لذلك تم الاتفاق على تقديم استجواب وزير النفط بعد استجواب سمو رئيس الوزراء، وسيكون ضمن محاور هذا الاستجواب رفض تقديم هذا التقرير، وعدم اطلاع النواب على ما جاء فيه ومحاولة إخفائه.
وتابع: رغم احترامنا لشخص الوزير، فإننا نحمله المسؤولية السياسية في الاخفاق في علاج كثير من الملفات، وبالأخص التي جاءت في الاستجواب السابق، وايضا هناك ملفات اخرى اتفقنا عليها سيتم الاعلان عنها لاحقا.
استجواب أكيد
من جهته، أكد النائب فيصل الكندري أن الاستجواب الذي أعلن عنه لوزير النفط بخيت الرشيدي ليس تهديدا فحسب، وإنما هو استجواب أكيد وقائم ، لا سيما بعدما تعهد الوزير الرشيدي في الجلسة الماضية بتقديم تقرير اللجنة الخاص بمحاور الاستجواب السابق إلى مجلس الأمة الأحد الماضي، لكنه لم يقدم. وتساءل الكندري لماذا لا تريدون تقديم التقرير إلى المجلس؟ وأجاب: لأنه يتضمن إدانة مالية على الوزير والرئيس التنفيذي وبعض القيادات في القطاع النفطي، وهم لا يريدون مناقشة علنية للتقرير، علما بأنه نشر في احدى الصحف.
ولفت الكندري إلى أن التقرير اثبت أن ردود الوزير الرشيدي في الاستجواب الذي قدم له سابقا لم تكن صحيحة، متمنيا أن تثبت الحكومة نواياها في محاسبة المقصرين.
ونصح الكندري الوزير أن يصعد المنصة، خصوصا أن لجنة التحقيق شكلت باختيار الحكومة وتعاونت معها الحكومة، لكن للأسف من شهد بالحق مورس عليه الظلم، ووصلنا إلى مرحلة التجسس، ومن يغرد لمصلحة الوزير في تويتر تتم ترقيته.
