بعد ان أصدرت وزيرة الشؤون قراراً وزارياً قضى بحل جمعية السلام لاقترافها مخالفات مالية وإدارية عدة، إضافة إلى مخالفتها القانون الصادر بشأن جمع الأموال للغرض العام, ترفض الجمعية تسليم مقر الجمعية.
وفي التفاصيل..
اكد مصدر مطلع أن الوزارة حررت أمس، محضر إثبات حالة في مخفر الشرطة، ضد أعضاء مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، لمنعهم تمكينها من تسلم مقر الجمعية.
واضف المصدر ان الشؤون خاطبت أعضاء مجلس إدارة الجمعية مرات عدة، لتنفيذ القرار الوزاري الصادر بتصفية أموال الجمعية، مما يتطلب تسلّم مقرها لبدء أعمال التصفية”، مشيرة إلى أن “اللجنة ذهبت أمس بمعية، رجال الداخلية، لتسلم المقر، غير أنهم فوجئوا بالأعضاء يرفضون تسليمه وتنفيذ القرار الوزاري، بدعوى أن مخاطبات الوزارة موجّهة إلى رئيس مجلس الإدارة، وليس إليهم”. جريدة كاظمة
واوضح المصدر أن الوزارة سوف تلجأ إلى وزارة الداخلية لتسلم المبنى بقوة القانون.
