تبذل جمعيات النفع العام المعنية في حقوق الانسان جهودا كبيرة على مدار السنوات الماضية تجاه القضايا الانسانية بمختلف أنواعها، وقد تمكنت الجمعيات من تحقيق بعض النجاح في عدد يسير من القضايا على الرغم من العقبات التي كانت تواجهها، من ابرزها قلة الدعم المادي وضعف المشاركة الشعبية في انشطتها.
بالمقابل، نجد أن هذه الجمعيات واجهت سيلا من الانتقادات على ادائها وعملها، لا سيما أن الكثير من القضايا التي تبنتها طوال السنوات الماضية لا تزال «مكانك راوح» والتقدم فيها بطيء ومحدود.
وفي الوقت الذي تجد بعض الجمعيات دعما ماليا ومعنويا من الدولة، لا تجد جمعيات اخرى سوى الدعم المعنوي، ما يجعلها غير قادرة احيانا على تحقيق كل أهدافها التي تصبو اليها.
القبس، استطلعت آراء عدد من اعضاء جمعيات حقوق الانسان في الكويت عن أوضاعها الراهنة وأبرز القضايا التي تبنتها في السنوات الماضية، كما رصدت أبرز الملفات العالقة.
بينت الناشطة الحقوقية المحامية عذراء الرفاعي، إن الجمعيات الحقوقية المسجلة بالقانون رقم 24 لسنة 1962 والمشهرة تمارس دورها المذكور في نظامها الاساسي وتراقبها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد ان تسجلها وتعتمدها وتشهرها وبناء على ذلك فإن جمعياتنا تكون مقيده لا تخرج من اطار الوزارة وتتقيد بتعاليمها.
وأضافت أنه بين الايجابية والسلبية نجد دور المراقبة مهم وفرض العقوبات والحل بموجب القانون على الا يمنع ذلك الجمعيات الحقوقية من المشاركة بشفافية بالعمل، مشددة على أن دور الوزارة يتمثل في تقديم الدعم والتسهيل للحمعيات الحقوقية.
وأشارت إلى أن ما نستاء منه عدم رضانا على ما تقوم به الجمعيات الحقوقية وعليه علينا ان نقدم المزيد من الدعم لها، مناشدة رئيس مجلس الوزراء ووزارة الشؤون بمنحنا مقرا نمارس به نشاطنا المهم في المجتمع.
وتابعت أن جمعية حقول الإنسان تأسست عام 1961 وتعد الاولى على مستوى الكويت وغايتها ان تقف بجانب الحكومة لرفع المظالم عن الانسان وان يمارس الجميع حقوقهم دون انتهاكات او حرمان او تمييز وتقدم الدعم والارشاد والتدريب لمؤسسات الحكومة في تعزيز العاملين للعمل الحقوقي.
المجتمع المدني
وأكدت أن العمل الحقوقي بشكل عام، وجمعية حقوق الانسان على وجه الخصوص، يشهد في الآونة الاخيرة غياب الدعم الحكومي لمؤسسات المجتمع المدني، لافتة إلى أن الشراكة المجتمعية التي انشت بموجبها الجمعيات بدأت في التراجع، فضلا عن تدخل المصالح الشخصية واعتلاء تلك المناصب للوصول إلى اهداف سياسية اثر على دور الجمعيات الحقوقية، ما ادى الى تراجع دورها وسبب فجوة بين ما انشئت له وما تفعله.
ورش حقوقية
من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الحرية الليبرالية أنور الرشيد، إن الكويت من أكثر دول الخليج نشاطاً في مجال حقوق الإنسان بشكل علني وواضح، مدللا على ذلك باحتضان الكويت لجمعيتين لحقوق الإنسان، وهما جمعية حقوق الإنسان الكويتية وجمعية مقومات حقوق الإنسان، فضلا عن لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة إضافة إلى وجود العشرات من النشطاء الفاعلين في المجال،ناهيك عن أقامة الندوات والورش الحقوقية، فضلا عن وجود مدرسة، وإن كانت غير رسمية، تدرس حقوق الإنسان.
وأوضح الرشيد أنه على الرغم من الجهود المبذولة في الكويت في مجال حقوق الإنسان، التي تبدي الوضع رائعاً، فإن هذا لا يعني أن ليس هناك حقوق تُنتهك، وبالأخص لملفي «البدون» والمرأة، فهما من أكثر الملفات سخونة.
وأشار إلى أن ملف الحُريات أيضاً يتضخم يوماً بعد يوم بسجن أصحاب الرأي، فقد بلغ عدد مساجين الرأي أكثر من 30 سجيناً، لمجرد تعبيرهم عن رأي كفلته المادتان الدستوريتان 36 و37، سواء اختلفنا أو اتفقنا معهم، لكنهم في النهاية قالوا رأياً لم يرتق الى فعل.
واردف: ان هناك العديد من القضايا والملفات الساخنة في الكويت، التي تستدعي وقفة، مثل ملف الكويتيين البدون، وملف الحقوق والحريات، وملف حقوق المرأة والطفل، مشير الى «أنه رغم تضخم تلك الملفات فإني أرى كحقوقي متابع للوضع أن العمل الحقوقي في الكويت ليس كما يجب، فتلك الملفات تحتاج الى تفعيل وإيجاد حلول دون الاكتفاء بالحديث والطرح فقط.
وأكد أن هناك بعض الناشطين الفاعلين بدأوا في اتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد، كحملة «التغريد ليس جريمة»، التي دشنتها الناشطة الحقوقية إيمان العيسى، ومجلس إدارة جمعية الحُرية الكويتية الأسبق، لتسليط الضوء على ملف الحريات المهمل.
خمول واضح
وبين الرشيد أن الوضع الحقوقي في الكويت يعاني خمولاً واضحاً، فالجمعيات المعنية والمرخصة رسمياً اختطفت بذريعة تجديد الدماء واختفت من المشهد الحقوقي بتاتاً، رغم ما نشاهده من انتهاكات وتجاوزات، أما جمعية مقومات حقوق الإنسان، فحقيقة لا أعرف كيف تكون جمعية تدافع عن حقوق الإنسان، وهي محسوبة على تيار ديني؟
أما بشأن ما ينقص الجمعيات الحقوقية الكويتية، فأكد أن العمل الجاد والوقفة الصادقة هما ما ينقصان العمل الحقوقي في الكويت، خاصة في ظل الوضع المزري لبعض الجهات، التي يفترض بها الدفاع عن حقوق الانسان، والتي أصبحت مجرد حبر على ورق لا أكثر.
غياب التنسيق
واعتبر مدير معهد الكويت لحقوق الإنسان م. عادل القلاف، إن الجمعيات الحقوقية في الكويت تبذل الكثير من الجهود، لكنها غير متراكمة، فغياب التنسيق والتعاون الفعال ضيع، وما زال يضيع فرصاً كبيرة، وأطاح الجهد الحقوقي، مشيرا إلى أن هذا يبدو جلياً في ضعف أداء وتأثير الحملات، التي تقوم بها كل جمعية على حدة بين فترة وأخرى، فضلا عن الحضور المتواضع في الندوات الحقوقية التي تعقد، ونادراً ما تتفق تلك الجمعيات على موقف محدد من القضايا التي تشكل رأياً عاماً.
وأكد أننا نحتاج إلى إعادة النظر في قانون إنشاء جمعيات النفع العام، لا سيما المتخصصة بحقوق الإنسان، بشكل يضمن مجالاً أوسع لممارسة دور أكبر مما هو متاح الآن.
وأشار إلى أن تلك المؤشرات وغيرها الكثير توضح غياب البوصلة التي يجب أن تقود الجمعيات الحقوقية، فلا رؤية واضحة ولا استراتيجية مقنعة، ولا حتى خطة عمل مدروسة لديها، ومفتاح الحل لتلك المعضلة هو البدء بمراجعة جادة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبقية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي أصدرتها الأمم المتحدة، وانضمت إليها الكويت، مشدداً على ضرورة العمل على تنفيذ توصيات خبراء هيئات لجان حقوق الإنسان بالتعاون طبعاً مع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة، وهو مجال واسع ودور مطلوب من تلك الجمعيات الحقوقية.
