«الوطني»: تسارع وتيرة تعافي الاقتصاد القطري

توقع بنك الكويت الوطني أن يسجّل نمو الاقتصاد القطري ارتفاعاً طفيفاً في عام 2018 ليصل إلى %1.7على أساس سنوي بعد النمو الذي سجله العام الماضي بنسبة %1.5. كما توقع أن يتسارع النمو إلى ٪2.2 في عام 2019.
قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي: إن الاقتصاد القطري سيستفيد من مكاسب الإنتاج في كل من قطاع الهيدروكربون (+ %0.3 على أساس سنوي) والقطاعات غير الهيدروكربونية (+ %3.3 على أساس سنوي)، حيث يشهد الأول زيادة في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ويستفيد الثاني من برنامج إنفاق للبنية التحتية بقيمة 200 مليار دولار.
وأضاف: لكن من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد غير النفطي تماشياً مع وصول برنامج قطر للاستثمار العام مرحلة متقدمة، حيث لم يبق إلا أربع سنوات على استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية مثل المترو وخط السكك الحديدية الخفيفة والملاعب الرياضية التي من المقرر استكمالها في موعدها استعداداً لبطولة كأس العالم في عام 2022.
وقد تم الافتتاح الرسمي لميناء حمد في أواخر عام 2017، الذي تطمح السلطات أن تجعل منه مركزاً إقليمياً يمكّن الدولة من تجاوز القيود التجارية.
ولم يبق الآن سوى بضعة مشاريع ستدعم الحكومة في تسجيل زيادات خلال الفترة المقبلة، مما دفع السلطات إلى التوجه نحو نشاط إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسيّل. فعلى المدى القريب، من المفترض أن ينطلق مشروع غاز «برزان» في الربع الرابع من عام 2018 بعد أن تأخر عن موعده المقرر، والذي من المفترض أن يساهم في إنتاج 1.4 مليار قدم مكعب يومياً ويمدّ الدولة بكميات إضافية من الغاز والمكثّفات.
أما على المدى المتوسط، فمن المتوقع أن يتلقّى نمو قطاع النفط انتعاشاً نتيجة اعتزام السلطات رفع الطاقة الإنتاجية لخطوط الغاز الطبيعي المسال.
وتعمل السلطات القطرية جاهدة للحفاظ على ريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال المسيل على مستوى العالم في ظل التنافسية الشديدة مع أستراليا وأميركا.

التأقلم مع القيود
من الواضح أن قطر قد تمكنت من التأقلم مع القيود التجارية عليها، حيث قامت السلطات بإعادة توجيه المسار التجاري ومسار السفر، كما عملت على استقرار التدفقات الرأسمالية إلى الخارج، والتي تسارعت في الأشهر التي عقبت قطع العلاقات الدبلوماسية.
ويبدو أن نمو الودائع المصرفية قد بدأ بالارتفاع ببطء ليبلغ في مايو %3.0 على أساس سنوي وذلك بدعم من السيولة التي ضُخت في القطاع العام بقيمة 30 مليار دولار (فقد بلغت السيولة أعلى مستوياتها في يناير 2018 عند +%75 على أساس سنوي).
وقد جاءت هذه السيولة لتعوّض عن انخفاض الودائع المصرفية في القطاع الخاص ولغير المقيمين بنحو أكثر من 21 مليار دولار. إذ لم تستعد تلك الودائع مستوياتها قبل الأزمة الدبلوماسية، بل ظلت متدنية عند -%5.3 على أساس سنوي و-%24.1 في مايو.

نمو الائتمان للقطاع الخاص
بالمقابل، سجّل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً قوياً، حيث تسارع نموه ليصل إلى %10.7 على أساس سنوي في مايو، وذلك بدعم من ارتفاع الطلب على الائتمان في قطاعات الاستهلاك والتجارة العامة والخدمات والعقار. وذلك بالرغم من الزيادة المجملة في تكاليف الاقتراض التي ظهرت رغم قيام مصرف قطر المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسية إلى %2.5 وسعر الشراء إلى %5، أي مرة واحدة فقط بواقع 25 نقطة منذ بداية عام 2017. واستقرت أسعار الفائدة بين البنوك «الإنتربنك» عند ما يقارب %2.6.

تباطؤ التضخم بسبب ضعف قطاع العقار

تراجع التضخم إلى %0.1 على أساس سنوي في يونيو، نتيجة الضغوط التي ولّدها الضعف المستمر في قطاع العقار، وذلك بعد تراجع أسعار السكن والخدمات، التي تشكّل %22 من سلة التضخم، بواقع %4.3 على أساس سنوي في الشهر نفسه.
وتراجع التضخم العام في يونيو بالرغم من رفع السلطات أسعار الوقود المحلية في مايو، كما تسبب اعتدال نمو الكثافة السكانية في تباطؤ الطلب، والتي يُذكر أنها تسارعت في ظل الخلاف الدبلوماسي بواقع %1.4 على أساس سنوي في يونيو. ومن غير المحتمل أن يتجاوز متوسط التضخم نسبة %0.7 في عام 2018.

توقعات بتقلّص العجز المالي
بدأت الأوضاع المالية العامة في قطر بالاستقرار نسبياً على إثر ارتفاع أسعار النفط وبذل الحكومة جهودا لتحقيق التعزيز المالي، مثل خفض الدعوم ودمج الوزارات وغيرها من إجراءات، مما أدى إلى خفض المصروفات العامة بواقع %12 في عام 2017. ومن المتوقع أن يستمر العجز المالي بالتقلص ليصل في عام 2019 إلى %1.2 من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على خلفية قوة أسعار الطاقة وإيجاد أدوات من شأنها تحقيق إيرادات إضافية في القطاع غير النفطي كضريبة القيمة المضافة التي من المفترض تطبيقها العام المقبل. وقد قامت السلطات بتمويل العجز من خلال أدوات الدين المحلية بصورة رئيسية، إلا أن قطر قد عادت للاستثمار في أسواق الدين العالمية في أبريل محققة عملية بيع ناجحة لسندات بقيمة 12 مليار دولار.
في الوقت نفسه، بدأت الاحتياطيات الخارجية لدى مصرف قطر المركزي بالتعافي لتصل قيمتها إلى 24.7 مليار دولار في مايو، وتم استثمار ما يقارب 20 مليار دولار في عام 2017 لوقف التدفقات الرأسمالية إلى الخارج.
ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام أعلى مستوياته عند %57.8 من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ويتراجع لاحقاً إلى %54.3 من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

معنويات سوق الأوراق إيجابية
سجّل مؤشر بورصة قطر أداءً جيداً حتى الآن في 2018، مرتفعاً بواقع %9.6 ليصل إلى 9.341 نقطة في الثالث عشر من يوليو.
وقد تلقت البورصة دعماً من التدفقات بفعل انضمامها لمؤشري «فوتسي» و«مورغان ستانلي» وقوة الثقة التي ظهرت على إثر ارتفاع أسعار الطاقة وتمكن قطر من مواجهة تبعات المقاطعة الدبلوماسية.
وبالفعل، فقد تُرجمت هذه المتانة في تصنيف وكالة «موديز» الائتماني طويل الأجل والنظرة المستقبلية للاقتصاد القطري التي رفعتها من سلبية إلى مستقرة، مؤكدة تصنيفها عند Aa3، مستندة في تصنيفها هذا إلى قوة عدة عوامل، كقوة صافي الأصول الخارجية وارتفاع دخل الفرد وارتفاع احتياطيات الغاز الطبيعي.