يبدأ مجلس الأمن اليوم (الإثنين) مناقشات مشروع قرار قدمته الكويت باسم المجموعة العربية، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفع تقرير خلال 30 يوماً عن تبني سبل وأساليب لضمان وحماية أمن المدنيين الفلسطينيين وسلامتهم في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، مع إرسال بعثة للحماية الدولية.
ويدين مشروع القرار لجوء الجيش الإسرائيلي المحتل إلى القوة، بما في ذلك استخدام ذخائر قاتلة ضد متظاهرين مدنيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية وصحافيون. كما يؤكد مجدداً الحق في التجمع والتظاهر سلمياً ، وأهمية إجراء تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة حول حوادث سقط فيها قتلى، ويطالب برفع كامل للحصار الإسرائيلي وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بلا عراقيل، وإطلاق عملية سياسية لتسوية النزاع عبر مفاوضات تحظى بصدقية.
ورجح ديبلوماسيون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لمنع تبني مشروع القرار إذا طرحته الكويت للتصويت. ورفض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار، ووصفه بأنه اقتراح «شائن» هدفه دعم جرائم الحرب التي ترتكبها حماس ضد إسرائيل وسكان غزة الذين يتم إرسالهم كي يموتوا من أجل الحفاظ على حكم حماس
في غضون ذلك، اعطى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة ومتخصصة إلى فلسطين للتحقيق في انتهاكات الاحتلال، واعتماده بأغلبية كبيرة يوم الجمعة، دفعة كبيرة للمساعي الفلسطينية بتقديم احالة لمحكمة الجنايات الدولية لمقاضاة قادة الاحتلال الاسرائيلي على ما ارتكبوه في ملفي الاستيطان وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وأوضح الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الخارجية، ان لجنة فلسطينية كانت قد شكلت في وقت سابق بمشاركة كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والفصائل، ووثقت عدداً كبيرا من الملفات، الا انها توقفت عن العمل بعد التوافق مع الولايات المتحدة بعدم الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية مقابل اعترافها بحل الدولتين، وعدم نقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة لم تلتزم بأي من هذه التفاهمات، واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي دفع القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن، لإحالة كل القضايا الى محكمة الجنايات الدولية وتقديم الشكوى بالأسماء كونها تحاسب أشخاصا.
