كشفت مصادر أن وزارة التجارة والصناعة بحثت أخيراً مع اتحاد الجمعيات التعاونية في إمكانية توزيع المواد التموينية للمستحقين «دليفري»، مبينة أن الوزارة تخطط لفتح نقاشات قريباً مع وزارة الشؤون، والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث آلية التطبيق.
وبيّنت المصادر أن «التجارة» تنوي إدخال هذا التعديل الجذري على النظام التمويني المحلي، ضمن مساعيها لوقف الهدر الحاصل في بعض الجمعيات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والتسهيل عليهم، بما يضمن وصول هذه الحصص لمستحقيها، مشيرة إلى أن الاجتماع مع اتحاد الجمعيات في هذا الخصوص تطرق إلى الاستعدادات المطلوبة لإقرار هذا التطبيق، والجهة التي يمكن أن تقوم بهذا المشروع.
وأوضحت المصادر أن من ضمن الأفكار التي أثيرت أن يتولى اتحاد الجمعيات مهمة توزيع الحصص التموينية «دليفري»، لكن يبدو أن ثمة ما يمنع قانونياً لدى وزارة الشؤون من السماح بذلك، باعتبار أن توزيع الحصص التموينية يصنف ضمن الخدمات المقدمة وليس السلع المباعة.
ونوهت إلى أنه تمت مناقشة مقترح أن يضاف هذا النشاط إلى برامج صندوق المشروعات الاستثمارية، على أساس أن توزيع التموين «دليفري» يتطلب مواصفات نقل خاصة من سيارات متخصصة وشهادات صحية، ومتابعة وفقاً لأنظمة الربط التي تطبقها الوزارة، ما يتيح المجال أمام «الصندوق» لطرح هذه المشاريع أمام المبادرين مع تزويدهم ببرامج تمويلية مناسبة.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال تنفيذ هذه الفكرة تكون «التجارة» حققت فائدة مزدوجة، الأولى منها تتمثل في أن تطوير النظام التمويني لديها يؤدي إلى التصدي لمحاولات الصرف لغير المستحقين، وما يعزز ذلك أن النظام الذي تطبقه الوزارة يعتمد في قاعدة معلوماته على الأرقام المدنية، ما يسهم إلى حد كبير في القضاء على محاولات الالتفاف التي قد يلجأ إليها البعض للاستفادة من المواد التموينية دون وجه حق.
اما عن الفائدة الثانية، فنوهت المصادر إلى أن من شأن تطبيق هذه الفكرة بالتعاون مع «صندوق المشروعات» أن يفتح مجالات استثمارية جديدة أمام المبادرين، وهنا يتحقق دور «الصندوق» في أنه ليس مقدماً للتمويل فقط، بل مساهماً في تهيئة البيئة المناسبة لطرح أنشطة جديدة.
لكن المصادر علقت نتائج هذا التحرك على لقاءات مرتقبة قد تجمع «التجارة» قريباً مع «الشؤون» و«صندوق المشروعات»، لكنها أشارت إلى انه في اطار خطة «التجارة» لتطوير عملية تسلم وتسليم المواد التموينية والتي كان آخرها تطبيق نظام الصرف الآلي الذي بدأت تطبيقه على الأفرع المسؤولة عن توزيع المواد التموينية على المستحقين، فإن قطاع التموين بالوزارة مستمر في إعداد الخطط التطويرية، والتي من ضمنها تحديد وطلب المواد التموينية (أون لاين)، إضافة إلى الدفع عن طريق شبكة الـ «كي نت».
ويقارب إجمالي بطاقات التموين في الكويت 250 ألف بطاقة، مسجل فيها نحو مليوني فرد، علماً بأن تكلفة دعم المواد الغذائية التي يتم صرفها لكل شخص تتراوح بين 5 و 6.5 دينار شهرياً بحسب حركة أسعار السلع عالمياً.
ولم تضع المصادر جدولاً زمنياً محدداً لتنفيذ المشروع، لكنها شددت على أن «التجارة» ماضية قدماً في هذا الاتجاه وتأمل تنفيذه خلال العام الحالي.
