أبدى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، اليوم الثلاثاء، استعداده لصعود المنصة ومناقشة الاستجواب الموجه إليه بصفته من النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال، مؤكدا جهوزيته لتفنيد محاور الاستجواب.
جاء ذلك في رد للوزير الجبري على رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بعد انتقال المجلس في جلسته العادية إلى بند الاستجوابات وقبيل مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قال في كلمة له بعد ان انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات ان النواب العدساني والدمخي والدلال تقدموا الثلاثاء الماضي بهذا الاستجواب الموجه إلى الوزير الجبري بصفته.
وأوضح الرئيس الغانم انه عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم ابلاغ الوزير الجبري بهذا الاستجواب فور تقديمه وأدرج في جدول أعمال جلسة اليوم.
وأضاف انه طبقا لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير مبينا انه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.
وذكر انه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
وأوضح انه تقدم الوزير الجبري الأحد الماضي بطلب استيضاح من موجهي الاستجواب «وتم الرد عليه من قبلهم أمس الاثنين».
وخاطب الرئيس الغانم الوزير الجبري بسؤاله «هل ترغب في مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل» فأجاب الوزير بالقول «جاهز لصعود المنصة».
الدلال: الجبري سحب صلاحيات رئيس «الزراعة» في الإحالة إلى النيابة
وبدأ النائب الدلال مرافعته بالقول «إن الوزير الجبري سحب صلاحيات الإحالة إلى النيابة من رئيس «الزراعة» ومنحها لمدير الشؤون القانونية، كما أن ضبطية قضائية في «الإعلام» كانت تضم 61 موظفا في عهد الوزير السابق والآن تضم 350.
وقال «تقدمت ونواب آخرون بأسئلة برلمانية إلا أن الوزير لم يرد عليها».
العدساني: الديون المستحقة لـ «الإعلام» بمئات الملايين
بدوره، قال النائب رياض العدساني: «هناك إخفاقات في الجهات التابعة للجبري وهو مطالب بالرقابة الفعلية ، كما أن الديون المستحقة لـ «الإعلام» بمئات الملايين، والوزارة تتعاقد مع شركات موظفين فيها.
وأشار إلى أن «الإعلام» لم تتقيد بحساب العهد وهناك هدر ومخالفات قانونية يتحملها الوزير.
وقال العدساني إن «500 مليون دينار صرفت على التفرغ الرياضي خلال 10 سنوات ولم نلحظ تطورا يذكر»، ثك كيف يمنح شخص يزن 90 كيلوغراما تفرغا في قفز الحواجز؟، ولماذا المحاباة في دعم الأندية؟.
وأضاف أن المناقلات في هيئة الرياضة لتعزيز أبواب في الميزانية، وهناك زيادة في المصروفات.
وأوضح العدساني أن الوزير الجبري نال فرصته لإصلاح خلل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والنتيجة تراكم المزيد من التجاوزات، إذ قام بسحب حيازات زراعية إجراءاتها سليمة، بينما أبقى على المخالفة منها.
الدمخي: كل أهل الكويت يتحدثون عن الأراضي الزراعية وأنها لم تعد للأمن الغذائي
أما النائب عادل الدمخي، فقال إن كل أهل الكويت يتحدثون عن الأراضي الزراعية وأنها لم تعد للأمن الغذائي.
وأشار إلى أن ممثلي الجهات المعنية بالأمن الغذائي أُخرجوا من مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة، والوزير مستمر في التنفيع الذي لم تسلم منه منظمة الفاو وهي منظمة عالمية، إذ زاد عدد العاملين فيها من 2 إلى 5.الجبري: لا أتحمل نتائج السنوات الماضية في الحيازات الزراعية ورغم ذلك أحلتها للنيابة
ورد الوزير الجبري على مستجوبيه بالقول «الحيازة التي تحدث عنها النائب الدمخي مستوفية لجميع الشروط ».
وقال « رغم أنني لا أتحمل نتائج السنوات الماضية في الحيازات الزراعية لأنها لم تتم بعهدي، فقد أحلتها للنيابة »، مشيرا إلى توفير مليون و274 ألف دينار في توزيع الدعوم والأعلاف حرصا منا أن تصل لمستحقيها.
