مع كثرة شكاوى المواطنين من ضحايا النصب العقاري بسبب ما يتعرضون له من عمليات احتيال ونصب من قبل شركات عقارية، تستولي على أموالهم بحجة الاستثمار العقاري، وكلها دعاوى وهمية ومحض خيال لا يحقق من الواقع أي شيء، لا نرى لوزارة التجارة أي دور في حماية هؤلاء المواطنين، او على الأقل لا نرى أي تحرك من وزارة التجارة تجاه هذه الشركات، التي ربما التهمت الآلاف بل الملاييين من أموال مواطنين.
وما نراه مجرد محاولات على استحياء وربما لذر الرماد في العيون، إذ يجب القضاء على جرائم النصب العقاري، التي تكاد تصبح ظاهرة ، ويتزايد عدد المواطنين الذين يفقدون أموالهم بسببها.
لا نلقي بكل المسؤولية على وزارة التجارة، ولا نغفل المسؤولية على عاتق المواطن، حيث يجب أن يحترس من المعاملات الوهمية وعمليات النصب وما أكثرها، ولا يضع أمواله في صفقات من دون التأكد من مصير امواله فيها.
