قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن الأحداث والتطورات المؤثرة على أداء السوق والقطاع العقاري باتت كثيرة على مستوى اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب وجود عوامل التحفيز، التي خضع ويخضع لها القطاع العقاري، فيما تبدو التحديات والعقبات مزدحمة في مواجهة كل الإنجازات والنجاحات التي حققها القطاع ولا يزال، إلا أن السيولة تبقى الثابت الوحيد ضمن هذا الكم من المؤشرات وعوامل التأثير الداعمة والضاغطة، فقد بقيت مؤشرات السيولة أحد أهم مؤشرات الأداء، التي يمكن على أساسها تقييم السوق العقارية على مستوى عدالة الأسعار وحركة البيع والشراء، ممثلة بالعرض والطلب المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى القدرة على توقع نسب النجاح للمشاريع الجاري تنفيذها.
وأضاف التقرير: هذا بالإضافة إلى حالة الارتباط العكسي التي أظهرتها بعض أسواق العقار في المنطقة، لينعكس الانخفاض المسجل على أسعار العقارات إيجاباً على حركة وقيم التداولات على المنتجات العقارية. وفي المقابل، تبدو مقارنة وتيرة النشاط للعام الحالي مع مثيلاتها في الأعوام السابقة غير مجدية، كون الضغوط والتحديات التي يواجهها الأداء الاقتصادي وقطاعاته الرئيسية مختلفة، وبالتالي فإن بقاء قيم الاستثمار والقدرة على جذب المزيد، والحفاظ على سيولة جيدة لدى الأسواق العقارية، قد بات أمراً مهماً وجيداً، يمكن البناء عليه عند اتخاذ الكثير من قرارات الاستثمار القصير والمتوسط والطويل الأجل.
وفي الشأن السعودي، أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن سيولة السوق العقارية السعودية تبدو جيدة حتى اللحظة، على الرغم من التحديات وحالة الركود التي يشهدها القطاع، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن قيم الصفقات العقارية قد سجلت انخفاضا بنسبة %36 منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس الماضي، مسجلة قيمة إجمالية وصلت إلى 23 مليار دولار، مقارنة بقيمة إجمالية وصلت إلى 36 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي تأثرت سلباً بانخفاض كل الأنشطة من دون استثناء، كما تمثل حالة استمرار لمسار الهبوط الذي بدأ قبل اربعة اعوام.
إلا أن الجديد خلال العام الحالي، وفق المزايا، فيتمثل بالانخفاض الملموس المسجل على قطاع العقارات التجارية، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه وزارة الإسكان في الضغط نحو مزيد من التصحيح، من خلال فرض المزيد من التشريعات، لكونها في الأساس مؤسسة لا تهدف إلى الربح، ويرى تقرير المزايا أن وتيرة التداولات لدى السوق العقارية السعودية باتت ترتبط عكسياً بالانخفاضات التي تسلجها أسعار السوق، وهذا يعني أن الصفقات وقيمها ستسجل مزيداً من النمو والتحسن، كلما سجلت أسعار المنتجات العقارية مزيداً من التراجع والتصحيح على الأسعار المتضخمة أساساً.
أما في الشأن الإماراتي، فقد أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى طبيعة الحراك الذي تسجله السوق العقارية الإماراتية منذ بداية العام الحالي وحتى اللحظة، حيث يستمر التباين على وتيرة النشاط بين إمارة وأخرى، وبين موقع وآخر، وتتواصل مسارات التصحيح على الأسعار المتداولة بيعاً وتأجيراً، لكنها تظل دون المستويات المسجلة خلال الأعوام السابقة، ويمكننا القول هنا إن الأسعار المتداولة باتت اكثر عدالة وتنسجم والقدرات الشرائية لنسبة واسعة من شرائح المجتمع، فيما تبدو قنوات التمويل على استعداد للقيام بتمويل صفقات الشراء على مستوى الافراد والمؤسسات، حيث لن تشهد عمليات التمويل أي تراجعات أو دخول تشريعات وضوابط جديدة تحد من هذه التوجهات. في المقابل: فإن أي تراجع يسجل على أسعار المنتجات العقارية المعدة للبيع يعمل على رفع الطلب الداخلي والخارجي، حيث تستفيد السوق العقارية من القوانين المرنة والمتقدمة ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي.
ويقول تقرير المزايا ان مؤشرات السيولة التي تعكسها قيم واحجام الصفقات التي تم تنفيذها منذ بداية العام الحالية تبدو مشجعة وتحافظ على جاذبية وجدوى الاستثمار في المشاريع العقارية المختلفة، ويشار هنا إلى أن القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية لدى إمارة دبي خلال النصف الأول بلغت 131 مليار درهم حتى نهاية شهر يوليو الماضي فيما بلغ حجم الاستثمارات في العقارات قيد الإنجاز 15.3 مليار درهم متأثرة بالمحفزات التي تنفذها الجهات الرسمية وكذلك قدرة المنتجات العقارية على توليد عوائد جيدة.
أما في الشأن البحريني، فيرى التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن السوق العقارية البحرينية من الأسواق النشطة على مستوى المنطقة، وذلك نظراً للمرونة التي تتمتع بها، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات المتقدمة المطبقة والتي تتناسب وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والخارجية، والجدير ذكره هنا أن السوق العقارية البحرينية تتأثر بالمحيط تبعا للكفاءة التي تتمتع بها، وبالتالي هناك قابلية كبيرة للتأثر إيجاباً بالحراك المسجل لدى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي تتمتع به السوق العقارية الإماراتية.
وفي الاطار، فقد سجلت السوق العقارية البحرينية مستويات سيولة جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل القيمة الإجمالية للتداولات العقارية إلى نصف مليار دينار وبنسبة انخفاض %16 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث كان ملاحظاً زيادة حجم تداول الخليجيين وبنسبة وصلت إلى %112 في حين سجل عدد المعاملات المنفذة نسبة زيادة بلغت %24 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، واشار المزايا إلى أن السوق العقارية البحرينية تسجل وتيرة نشاط جيدة نظراً لاستمرار طرح المشاريع ذات العلاقة بقطاع التجزئة ومراكز التسوق ومشاريع الضيافة الفاخرة، كما أن زيادة عدد السكان وتحسن القوة الشرائية جعلت من المملكة مكاناً جاذبا للباحثين عن فرص عمل واستثمار جيدة، حيث تسمح القوانين بالحصول على نسب تملك %100 من ملكية الشركات.
