حققت العمالة الوطنية والوافدة زيادة في القطاعين الحكومي والخاص في أعدادها مقارنة مع الأعداد المسجلة لها حتى مارس 2017، في ظل وجود منافسة واضحة لزيادة أعداد بعض الجنسيات العاملة في البلاد، مثل النيبالية والبنغلادشية.
وأظهر تقرير «قوة العمل» الخاص بالربع الأول من السنة المالية الحالية، وحصلت القبس على نسخة منه، انخفاضا في أعداد العمالتين الإيرانية والباكستانية، في ظل احتلال الجنسيتين الهندية والمصرية المرتبتين الأولى والثانية كأعلى اعداد للعمالة في البلاد بإجمالي مليون و52 ألف فرد تقريبا، بينما شكّل إجمالي قوة العمل في البلاد مليونين و747 ألفاً و408 أفراد.
بيّن تقرير {قوة العمل} ارتفاع إجمالي قوة العمل المحلية في القطاعين الحكومي والخاص، مع القطاع العائلي للخدم وما في حكمهم، إلى 119 ألفاً و295 عاملاً، مقارنة مع الإحصائية الصادرة في مارس 2017، محققة بذلك نمواً سنوياً قدره %4.5، واستحوذ القطاع الخاص على %60.6 من قوة عمل السوق بزيادة %1 عن العام الماضي.
العمالة الوطنية
وبخصوص العمالة الوطنية، بيّن التقرير ارتفاع اعدادها بإجمالي 15571 مواطنا لتستقر أعدادها عند 370 ألف موظف تقريبا، وحققت الاناث زيادة بمعدل %5.9 مقابل %2.5 للذكور، بينما انخفض نصيب الكويتيين من إجمالي قوة العمل من %18.1 في 2017 إلى %17.9 في مارس 2018.
وكان نصيب الكويتيين في «الخاص» ما نسبته %4.3 من جملة العاملين، مقابل %80.5 في القطاع الحكومي، حيث ارتفع عددهم من 283352 إلى 297118 فرداً بمعدل نمو %4.9، كما انخفض نصيب القطاع العائلي (الخدم ومن في حكمهم) إلى %24.9، بعد أن كانت النسبة %25.6.
