أدرج على بنود جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن اقتراحين بقانونيين بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ويتكون الاقتراح الأول من أربع مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على تعديل سن الأهلية القانونية لممارسة حق الانتخاب إلى ثمانية عشر عامًا بدلًا من واحد وعشرين عامًا، أما المادة الثانية منه فقد ألغت أحكام المادة الثالثة من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه والتي تقضي بحرمان العسكريين من منتسبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية من حق الانتخاب،
وجاءت المادة الثالثة منه بإلغاء أي حكم يعارض أحكام هذا القانون والمادة الرابعة تنفيذية.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية إلى تمكين الشباب الذين يبلغون سن الثامنة عشر من المشاركة في الحياة السياسية والإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الأمة
كما يهدف إلى إزالة المخالفة الدستورية وذلك بمساواة العسكريين الذين ينتمون للقوات المسلحة والشرطة بنظرائهم من رجال الحرس الوطني وبقية المواطنين وذلك بالسماح لهم بالمشاركة في العملية الانتخابية.
ويتكون الاقتراح بقانون الثاني من ثلاث مواد، إذ نصت المادة الأولى منه على تعديل سن الأهلية القانونية لممارسة حق الانتخاب ليكون ثمانية عشر عامًا بدلًا من واحد وعشرين عامًا، ونصت المادة الثانية منه على إلغاء أي حكم يعارض أحكام هذا القانون، والمادة الثالثة تنفيذية.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية إلى تمكين الشباب الذين يبلغون سن الثامنة عشر من المشاركة في الحياة السياسية والإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الأمة. بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح بقانون الأول بأغلبية آراء الحاضرين، والموافقة بالإجماع على الاقتراح بقانون الثاني.
وأوضحت اللجنة أن فكرة الاقتراحين بقانون نبيلة ولاتشوبهما شبهة مخالفة الدستور ورأت اللجنة ترك مسألة المواءمات للجنة المختصة
