قضت محكمة الاستئناف الدائرة الادارية اليوم بالغاء قرار وزارة العدل بشأن تعيينات وكلاء النيابة دفعه 2014 بالكامل , بعد ان قضت محكمة اول درجه برفض الدعوى .
ويذكر ان المجلس الاعلى للقضاء سابقا اعتمد قبول 49 باحثاً قانونياً مبتدئاً مؤهلين الى وظيفة (وكيل نيابة) للدفعة (14) , حيث تم رفع الكشف المتضمن اسماءهم الى وزير العدل والأوقاف المحامي يعقوب الصانع سالقا تمهيدا لاصدار قراره بتعيينهم في تلك الوظيفة والتي سيعقبها دخولهم للدورة المخصصة في معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية لمدة عام ومن ثم يصدر قرار بنقل من يجتاز منهم الدورة بنجاح من الكادر العام الى الكادر الخاص بوظيفة وكيل نيابة (ج).
وقال المحامي محمد الانصاري بعد صدور الحكم ليشهد العالم نزاهة وعدل قضاؤنا الذي ألغي دفعة تعيين كاملة بسبب استبعاد موكلي الذي رأيناه أستبعد بلا سبب حيث أنه متفوق ويستحق هذه الوظيفة.
وكان الانصاري تقدم بدعواه امام المحكمة طالبا الغاء القرار على خلفية التعيينات في النيابة العامة الذي كان موكله احد المتقدمين فيها ولم يتم قبوله ضد وزير العدل ووكيل وزارة العدل بصفتيهما، بالاضافة الى رئيس واعضاء لجنة قبول الباحثين القانونيين، طالبا الغاء قرار التعيينات وشموله بالتعيين.
