2020 كان عاماً مضطرباً لمعظم الشركات. لكن الوضع كان عادياً بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى، بل حققت نمواً سريعاً. واعتبر المستثمرون في سوق الأسهم أن قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة كان من بين أكبر الرابحين هذا العام، حيث حققت نمواً بنسبة 42 في المائة. ومع ذلك، بعد فترة من الزمن، قد يُنظر إلى عام 2020 على أنه العام الذي انزلقت فيه أكبر شركات التكنولوجيا من النجاح إلى تجاوز حدودها، مما أدى إلى رد فعل عالمي عنيف. من المؤكد أن تبرز انتقادات متزايدة خلال الفترة المقبلة، في وقت يسعى فيه المنافسون والمنظمون والسياسيون ومنظمات الحقوق المدنية وحتى الموظفين إلى كبح القوة المفرطة لهذه الشركات. وسوف تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى ثلاثة أسئلة كبيرة في عام 2021. هل سيواصل المستثمرون إقبالهم على شركات التكنولوجيا؟ على المستوى العالمي، هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنهم سيفعلون. بغض النظر عن مدى سرعة اثبات اللقاحات فعاليتها في إبطاء جائحة «كوفيد-19»، سيستمر العالم في اللجوء إلى الإنترنت بدل الاتصال المباشر. شركات التكنولوجيا هي المستفيد المباشر والأبرز من نمط الحياة هذا. رهانات قوية غالباً ما يتم إجراء مقارنات بين ارتفاع أسعار الأسهم هذا العام مع الهوس بتكنولوجيا الاتصالات عام 2000. لا يمكن إنكار وجود الكثير من الزبد في السوق وبعض التقييمات المتطرفة. فمثلاً، تبلغ قيمة شركة «تسلا» الآن، 640 مليار دولار، وهي نفس قيمة أكبر ست شركات سيارات مدرجة في البورصة مجتمعة. وتبلغ قيمة شركة «Airbnb» حوالي 90 مليار دولار، حوالي ثلث قيمة أكبر 25 سلسلة فنادق عالمية. وما تزال أمام هذه الشركات الفرصة لمزيد من النمو. ولكن، على عكس عام 2000، فإن العديد من شركات التكنولوجيا الأكثر رسوخاً هي شركات عالمية مهيمنة، وتتطلع إلى أن تكون رهانات قوية بالكثير من المقاييس المالية. أصبحت كل من «أبل» و«أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل» و«فيسبوك»، شركات عملاقة ذات امتيازات مربحة للغاية، كلٌ في قطاعها. وسيعتمد مصيرها إلى حد كبير على السؤال الثاني: ما مدى شراسة ردة فعل الجهات التنظيمية؟ في عام 2020، استيقظ المنظمون أخيراً على هيمنة قطاع التكنولوجيا وقرروا التحرك. تمارس السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة الضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى بطرق مختلفة. ومن المرجح أن يكون الرئيس الأميركي جو بايدن أكثر نشاطاً أيضاً. لكن لن تظهر قوة هذه الإجراءات إلا بعد سنوات. في غضون ذلك، فإن المكان الذي يجب مراقبته هو الصين، حيث يغض المنظمون حالياً الطرف عن تجاوزات إمبراطورية جاك ما التجارية. لكن بكين أوقفت في أكتوبر إدراج شركة «آنت جروب»، وهي شركة الخدمات المالية الرقمية التي يعتبر جاك ما، مساهماً رئيسياً فيها، بقيمة 37 مليار دولار. في وقت سابق من هذا الشهر، أطلق المنظمون تحقيقاً لمكافحة الاحتكار في شركة علي بابا التي أسسها. المجهول الكبير هو ما إذا كانت بكين تستهدف فقط أحد أقطاب التكنولوجيا المزعجة (وفقاً لقواعد اللعب الخاصة بفلاديمير بوتين في تعامله مع طبقة الأثرياء المتنفذة) أم أن تحركاتها الأخيرة تشير إلى محاولة أوسع من قبل الرئيس شي جين بينغ لممارسة المزيد من السيطرة على القطاع. من الواضح أن هذا الخيار الثاني سيكون له تداعيات هائلة على اتجاه وحيوية الاقتصاد الصيني. يتحدث فريد هو، عضو مجلس إدارة «آنت» ومؤسس مجموعة «بريمافيرا كابيتال»، لصحيفة «نيويورك تايمز»، إنه يمكن أن تكون لك سلطة مطلقة أو اقتصاد ديناميكي ويحقق الابتكار، ومن المشكوك فيه أن يكون لديك كلا الأمرين معاً. وبالنظر إلى كل هذا، ما مدى ابتكار شركات التكنولوجيا الكبرى؟ من ناحية، يبدو من السذاجة طرح السؤال. تتباهى هذه الشركات بقدراتها المالية الضخمة ومجمعات ضخمة من البيانات وطموحات مذهلة لإعادة تشكيل صناعات مثل الرعاية الصحية والتمويل والسيارات. ولكن بغض النظر عن مدى قوة ما تتمتع به من أفضلية، تظل التكنولوجيا عملاً تجارياً. وحتى أوروبا تفتخر الآن بأكثر من 120 شركة يونيكورن (شركات تكنولوجيا تزيد قيمتها على مليار دولار) بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 600 مليار دولار. ويعترف المسؤولون التنفيذيون في شركات التكنولوجيا الكبرى في أحاديثهم الخاصة، أن شركاتهم لن تزدهر إلا إذا تمكنت من جذب أفضل المهندسين والاحتفاظ بهم. في بعض الشركات، يبدو هذا الأمر موضع شك بشكل متزايد. فقد واجهت شركة «غوغل» مراراً احتجاجات الموظفين، وكان آخرها قبل أشهر قليلة. وأظهر استطلاع داخلي أُجري في أكتوبر أن نصف موظفي شركة «فيسبوك» فقط، يعتقدون أن للشركة تأثير إيجابي على العالم. قد يكون أفضل مؤشر للحكم على شركات التكنولوجيا الكبيرة هو اتباع الناس، وليس المال.
