يسعى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة ضمن برامج وفعالياته المختلفة للمشاركة في تدريب العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص غير الحكومية وذلك لتحقيق الاهداف الوطنية المشتركة في التنمية الاقتصادية للبلاد، وذلك من خلال تطوير قدرات العاملين وتحسين الاداء المهني لهم، اضافة إلى احتضان المبدعين منهم ودعمهم وتعزيز امكاناتهم لتولي مسؤولية العمل والاستنتاج المتميز للمواطن والمواطنين.
وقد صرح سليمان عبد اللطيف المنيع رئيس قسم تحديد المتطلبات التدريبية بالبرنامج، أن البرنامج قام بتدريب عدد (307) متدربين من مختلف القطاعات في جهات مختلفة من القطاع الخاص من تاريخ 1/4/2018 وحتى 28/6/2018 وقد صرف مبلغ (138) ألف دينار على الفترة السابقة ذكرها كما تم اعتماد الخطط التدريبية الحالية سنوية للعام 2018-2019 المرسلة من مختلف القطاعات غير الحكومية وعددها (64) جهة.
وأشار إلى أن البرنامج قام بصرف مبلغ (900) الف دينار للخطط التدريبية السابقة لسنة 2017-2018 لعدد 7802 متدرب في القطاعات غير الحكومية.
وأكد المنيع إلى أن عدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها لعام 2018 بلغ (1659) كما تم تعيين (300) كويتي ابتداء من 1/4 وحتى 28/6/2018.
وأشار إلى أنه يشترط للتدريب الذي تساهم فيه الدولة:
أن يعقد داخل دولة الكويت وأن يتفق مع طبيعة عمل المتدرب وأن لا تتجاوز مدته 9 شهور كما أن لا ينتهي بمرهل دراسي وأن تتوافر فيه الشروط والمتطلبات العلمية ويجب أن يكون في اطار احتياجات المهنة التي يعمل بها المتدرب.
أما شروط الجهة طالبة التدريب فهي تكمن في ضرورة توفير الشروط الخاصة في المؤسسات طالبة التدريب وذلك حتى يتسنى للبرنامج المشاركة في تدريب العاملين في هذه المؤسسات وهي:
أن تكون الجهة الطالبة للتدريب مستوفية لنسب العمالة الوطنية المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 واللوائح الجديدة للقانون وكذلك القرارات المنفذة لها وتكون الاولوية للجهات التي لديها نسبة عمالة وطنية أكبر، وأن تمارس الجهة نشاطاً فعلياً قائماً.
