تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعَيْها المقرر عقدهما الخميس والأحد المقبلين، ملفات مهمة وذات أبعاد شعبية وانتخابية.
وخصصت اللجنة اجتماع الخميس والذي سيكون مع قياديي وزارة الدفاع لمناقشة تخفيض مدة الخدمة الوطنية من عام إلى أربعة أشهر فقط، بالإضافة إلى استثناء الابن الوحيد لأبوين، أو لأب أو أم، أو المعيل لأبوين مصابين بعجز طبي من الخدمة الوطنية، فيما كرّست اجتماع الأحد، والذي دعي إليه قياديو وزارة الداخلية، لخفض سن الناخب إلى 18 عاما، وشمول رجال الجيش والشرطة بالانتخاب والترشيح فضلا عن تجنيس أبناء الكويتيات.
وتأتي فكرة تقليص فترة الخدمة الوطنية من عام إلى أربعة أشهر، وفقا لنواب، كون أن مرحلة التدريب العسكري والتي تشتمل على تدريبات عسكرية نظرية وعملية ومحاضرات تتعلق بالخدمة، لا تتجاوز هذه الفترة وهناك 8 أشهر يقضيها المجند في الخدمة والحري أن تكون في مقر عمله الأصلي، خصوصا أن هناك مجندين أصحاب شهادات عليا ويشغلون أماكن مهمة، أما بخصوص استثناء وحيد الأبوين فهو كان معمولا به في التجنيد الالزامي السابق، ولكنه لم يدرج في قانون الخدمة الوطنية الحالي.
وقال النائب ماجد المطيري، الذي قدم اقتراح خفض سن الناخب إلى 18 عاما وشمول رجال الجيش والداخلية بالانتخاب والترشح لـ «الراي»: عندما لاحظنا أن هناك قصورا قدمنا هذا الاقتراح الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية البرلمانية غير مرة، وتناقشه لجنة الداخلية والدفاع الأحد المقبل، متمنيا الموافقة عليه واعداد التقرير بشأنه ورفعه إلى مجلس الأمة للتصويت عليه.
وأوضح المطيري أن خفض سن الناخب إلى 18 عاما بدلا من السن الحالي البالغ 21 عاما، والموافقة على تصويت العسكريين في الجيش ورجال الشرطة أسوة برجال الحرس الوطني، الذين لم يشملهم المنع، سيؤدي الى اتساع قاعدة الناخبين، وتوسع المشاركة الشعبية، وتحقيق الغرض من الديموقراطية، وهو ممارسة الاقتراع من قبل أكبر عدد من المواطنين، لافتا إلى أن سن الأهلية الجنائية حدد بـ 18 عاماً ومن يبلغ هذا العمر يصبح مسؤولا عن تصرفاته، وتطبق عليه كافة القوانين، وهؤلاء شريحة واسعة من الكويتيين، فالحري تخفيض سن الناخب لتتسنى لهم المشاركة في العملية الديموقراطية.
وذكر المطيري ان القانون 35 /1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، حرم في المادة الأولى منه شريحة كبيرة من المواطنين، من خلال اشتراطه أن يكون الناخب بالغا من العمر 21 عاما «فأعددنا الاقتراح الذي نص على تخفيض سن الناخب الى 18 عاما تمكينا لهذه الفئة من المشاركة في الحياة السياسية والادلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم».
ولفت المطيري إلى أن الاقتراح تضمن إلغاء المادة الثالثة من القانون، بحيث يحق لرجال القوات المسلحة والشرطة الانتخاب والترشيح اسوة بالعسكريين في الحرس الوطني، وأسوة بسائر المواطنين، ونظرا لكون تلك المادة مشوبة بمخالفة الدستور، لأنها تحرم تلك الفئة من المواطنين من ممارسة حقها في الانتخاب والترشح.
وتناقش اللجنة أيضا مع ممثلي وزارة الداخلية تجنيس أبناء الكويتيات، خصوصا بعد موافقة اللجنة التشريعية على تجنيسهم، إذ سمحت للكويتية بحق طلب تجنيس أبنائها بعد بلوغهم سن الرشد، حتى وان كانت على ذمة زوجها أسوة بالرجل الكويتي، خلافا للقانون الحالي الذي يشترط أن تكون الكويتية أرملة أو مطلقة.
ويشمل الاقتراح بقانون المحال من اللجنة التشريعية معاملة أبناء الكويتية معاملة الكويتي من رعاية صحية وتعليمية وفرص عمل حتى بلوغه سن الرشد، ثم يخير الابن قبل تجنيسه بين جنسية والده وبين الجنسية الكويتية، عملاً بأحكام قانون الجنسية لمنع الازدواجية، أما إذا كان الوالد من غير محددي الجنسية فيمنح الجنسية مباشرة بناء على موافقة وعرض وزير الداخلية، وإن تضمن تقرير «التشريعية» اعتراضا بأن يقتصر تجنيس الأبناء على الكويتيات بصفة أصلية فقط ولا يطبق على الكويتية المجنسة.
