اتّفقت فعاليات اقتصادية من قطاعات مختلفة على رفض مبدأ إسقاط القروض، الذي تجدّدت المطالبات به خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن إقرار إسقاطها سيكون خطأ كبيراً، يخلو من العدالة والإنصاف، ويكلف ميزانية الدولة مليارات الدنانير، بلا منفعة مستقبلية.
ولفتت تلك الفعاليات في لقاءات منفصلة أجرتها القبس معها إلى أن الأمر، في حال إقراره، سيكون بمنزلة عُرف، سيتكرر لإسقاط مديونيات أخرى، وهي «طامة كبرى»، قائلة: كارثة أن نغرّم المال العام 12 مليار دينار، كلفة إسقاط القروض عن المواطنين، لحل مشكلة قروض متعثّرة، لا تتجاوز 60 مليون دينار فقط!
وأوضح اقتصاديون أن رضوخ الحكومة لمثل هذه المطالبات من شأنه ان يتسبّب في مخاطر أخلاقية، عبر حث المواطنين على عدم الوفاء بالتزاماتهم المالية.
وشدّدوا على أن إسقاط القروض وتحمّل الدولة كلفة ذلك أمر غير سليم اقتصادياً واجتماعياً.وقالوا إنه لا يوجد أي مبرر لإسقاط القروض؛ إذ يأتي ضمن تبنّي بعض النواب قضايا شعبوية، ليس لها طعم ولا رائحة، وذلك لكسب بعض الأصوات.
وأشار اقتصاديون إلى أن الغالبية العظمى من الكويتيين يقترضون من أجل كماليات الحياة، لا أساسياتها، مطالبين بتحمُّل المقترض نفسه مسؤولية قراره بالاقتراض، ومشبهين ما يحدث حالياً من ضغط لإقرار إسقاط القروض، ببيع للوطن، لشراء بعض المواطنين، في حين إن من سيدفع التكلفة في نهاية المطاف ليس الحكومة ولا مجلس الأمة، بل المواطنون البسطاء أنفسهم وأبناؤهم.
ولفتوا إلى معالجات أخرى، لحلحلة مشاكل المتعثّرين من المواطنين؛ كمنحة لجميع المواطنين، أو تأسيس شركات مع توزيع أسهمها على المواطنين، لتعويدهم على الاستثمار، بدلاً من الاستهلاك، كما يمكن دراسة كل حالة على حدة، لتحديد نوع الدعم الذي يمكن أن يقدم للحالات ذات الاحتياجات الماسة، وهناك دور أكبر يمكن للجمعيات الخيرية لعبه في حلحلة مثل هذه القضايا، بعيداً عن الإضرار بالمال العام.
علي الموسى
قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري وزير التخطيط الأسبق علي الموسى ان اثارة ملف اسقاط القروض من قبل بعض النواب يأتي لاعتبارات اغلبها سياسية، لا سيما في ظل مسألة «يكمل المجلس او ما يكمل»، فهناك نواب يريدون رفع اسهمهم من خلال الترويج لهذا الملف.
وأضاف: للأسف في الكويت الامر المستحيل قد يصبح حقيقة.. ولدينا حكومة تتخذ من المثل الكويتي «الهون ابرك ما يكون»، ومستعدة للتفاوض على كل شيء، دون اتخاذ موقف صلب، وكذلك بعض النواب لو لم يكن لديهم قناعة بان الحكومة من الممكن ان تتفاوض معهم لما اثاروا مثل هذا الملف الكارثي.
وبين الموسى ان مشكلة المتعثرين الكويتيين بحسب اخر الإحصاءات المصرفية لا تتجاوز %0.5 وقيمتها بالكاد تصل الى 60 مليون دينار، وهى نسبة تدل على التزام المقترض الكويتي، وكذلك حصافة الجهات الرقابية، اذ ان أميركا رغم عظم جهاتها الرقابية، فإن نسبة تعثر المقترضين في اكبر 10 بنوك فيها تصل الى %2، وان تكون الكويت افضل من أميركا في هذا الجانب، فإنه أمر يدعو للتفاؤل والفخر بكل تأكيد.
وأشار الى ان النواب لو كانوا يريدون حلاً فعلياً لملف المتعثرين، فإن بإمكانهم الضغط على الجهات الخيرية في الكويت ومنها بيت الزكاة لمعالجة ملفاتهم بهدوء ومن دون ضجة وتكسب اعلامي وسياسي، اما ان نغرم المال 12 مليار دينار من اجل حل مشكلة بقيمة 60 مليون دينار فهذا امر كارثي.
ولفت الموسى الى ان رضوخ الحكومة لمثل هذه المطالبات من شانه ان يخلق «مخاطر أخلاقية» عن طريق حث الناس على عدم الوفاء بالتزاماتهم. ولكن يبقى السؤال هل لدى الحكومة 12 مليار دينار لكي تدفعها لحل هذا الملف؟
معاقبة المواطن الحصيف
جاسم السعدون
أما الخبير الاقتصادي رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون فقال إن رأيه في إسقاط القروض قديم قدم قضية المديونيات الصعبة، باعتباره قرارا لا يجوز أخلاقياً ويفتقر الى العدالة ويضر بالاقتصاد الوطني ويهدد مستقبل الوطن.
وأوضح السعدون انه لا يجوز مكافأة من اقترض ومعاقبة المواطن الحصيف، الذي لم يقترض إما لعدم الحاجة أو لقدرته على إدارة حياته من دون الحاجة للاقتراض، كما ان المقترضين أنفسهم ليسوا فئة واحدة، فهناك من اقترض اكثر من الآخر، وبالتالي مبدأ العدالة غائب.
وأضاف أن قرارات إسقاط القروض تسويق عملي لقيم غير سوية، وغرس لمفاهيم خاطئة لدى المواطن، مفادها اقترض وأنفق ببذخ وعندما ترتفع عليك قيمة القروض ستقوم الحكومة بالسداد بدلاً منك.
وأشار إلى ان تلك القرارات ترويج لعدم الالتزام بالعقود والالتزامات وزيادة الانفاق الاستهلاكي، وكلها دعوات على الأقل عكس ما هو معلن من التوجهات الحكومية، والمستفيد منها للأسف الدول المصدرة للسلع، وليس الاقتصاد الوطني.
وذكر ان تلك المطالب تأتي في وقت تراجع فيه النفط الى مستوى الـ 50 دولاراً للبرميل ونصف احتياطي الدولة تآكل، وجميع التوقعات تشير الى ان مستوى الطلب على النفط سيتراجع.
وقال السعدون: للأسف ما يجري حالياً هو بيع للوطن بشراء بعض المواطنين، وليس كل الكويتيين، ومن سيدفع التكلفة ليس الحكومة ولا مجلس الأمة، بل سيدفعها المواطنون البسطاء أنفسهم وأبناؤهم الذين يحاولون رشوتهم تحت دعاوى المطالبة بحقوقهم.
وحذر من ان البلد باتت على كف عفريت بسبب ضعف الحكومة والمراهنة على ديمومة الدخل المرتفع من النفط.
خطأ كبير
مصطفى الشمالي
من جهته، أكد وزير المالية الأسبق مصطفى الشمالي ان الترويج لملف اسقاط القروض «خطأ كبير»، والخطا الأكبر هو إسقاطها؛ إذ سيكلّف ذلك ميزانية الدولة مليارات الدنانير، بلا منفعة مستقبلية للمال العام.
وأوضح أنه إذا تم هذا الأمر فإنه سيكون بمنزلة العرف او القانون لإسقاط مديونيات أخرى، وسيتكرر وسيستخدم مستقبلا، على اعتبار انه اصبح عُرفا، تمت تجربته في السابق، لافتاً إلى أن البعض يرى أن حل مسألة إسقاط القروض «مجرد شخطة قلم»، وهذا الاعتقاد لا يخرج من صاحب رأي فني مالي حصيف، كما ان الترويج لمثل هذه الملفات من شأنه يساهم في توغّل السلوك الاستهلاكي لدى الناس، وهو أمر ليس جيداً.
وطالب الشمالي الجميع بعدم الخوض في هذه الأمور وتعشيم المواطنين في أمور بعيدة المنال، وكذلك وضع مصلحة البلد في عين الاعتبار.
خطر على الأخلاقيات
علي رشيد
ويرى عضو المجلس الأعلى للتخطيط رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السابق علي رشيد البدر أن إسقاط القروض وتحمل الدولة لكلفة ذلك أمر غير سليم اقتصادياً واجتماعياً، مشيراً إلى أن الدولة من المفترض أن تتدخل لتخفيف الحمل عن المواطنين فقط في حالة الكوارث الطبيعية (الأمطار الغزيرة – الزلازل – الحرائق – الحروب)، أو عند حدوث أزمة مالية حادة بالاقتصاد تلحق الضرر الفادح بالجميع، مما يتطلب دعم الدولة المدروس والمقنن!
وتابع قائلا: «بخلاف ذلك فإن أي تدخل للدولة هو تشجيع ضار على الإسراف والصرف على الكماليات، وخطر على أخلاقيات المجتمع، وضرر على الاقتصاد، وهدر فادح للأموال العامة والخاصة».
مبدأ مرفوض
د.أماني بورسلي
من جانبها، قالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة أستاذة التمويل والمنشآت في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د.أماني بورسلي: من الناحيتين المهنية والاقتصادية فإن مبدأ إسقاط القروض مرفوض، ولكن سياسياً قد يكون مبرراً.
وأوضحت بورسلي أن كثيراً من المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود يرى انه أحق بالأموال التي توزعها الحكومة على هيئة قروض ومنح وهبات لعشرات الدول حول العالم، فضلاً عن إهدار الأموال بسبب الفساد في الداخل.
وأشارت إلى أن تلك الموجة قد تخدم بعض أعضاء مجلس الأمة الراغبين في الترشح لفترة مقبلة، خصوصاً ان ما تبقّى من عمر المجلس الحالي نحو سنة، وبالتالي رفع المطالب بإسقاط القروض يزيد حصيلة الأصوات.
وأضافت: إسقاط القروض بالشكل الذي تتم المناداة به يفتقر الى العدالة، وإذا كان من الضروري النزول على المطالب الشعبوية، يجب أن يكون ذلك على شكل منحة تصرف لجميع المواطنين.
لا طعم ولا رائحة
فيصل المطوع
وقال رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع ان إسقاط القروض يعطي ميزة لفئة معينة ضد فئات أخرى، متسائلاً: ما المبرر لإسقاط القروض؟ خاصة ان هذه قروض استهلاكية مبنية على دخل معيّن ومسحوبة من دخل المواطن وراتبه لدفع لخدمة الدين؛ لذا لا يوجد شيء يبرر إسقاط القروض، إلا أنه ضمن قضايا شعبوية، ليس لها طعم ولا رائحة، يتبنّاها بعض أعضاء مجلس الأمة، لكسب بعض الأصوات.
مأساة قد تتكرر
عبد المجيد الشطي
اعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس اتحاد المصارف الأسبق عبد المجيد الشطي إسقاط القروض مأساة وضررا للمجتمع والفرد. وأضاف: الضرر ليس على الأفراد ولكن على المجتمع ككل، فإسقاط القروض يؤدي إلى عدم انتهاج المجتمع لسلوك الاقتصاد في مصاريفهم وحياتهم المعيشية، كما يخلق نوعاً من التواكل، فالفرد يقترض ويقول إن الحكومة ستسقط القروض. ويرى الشطي أن المشكلة ليست في ذلك فحسب، لكن لو تم إسقاط القروض مرة، فإنها ستكون حجة قوية للبعض لإسقاط القروض مرات أخرى، وهذا هو العيب والطامة الكبرى.
تصنيف الحالات المتعثرة
توفيق الجراح
بدوره، قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن إسقاط القروض غير عادل، واذا كانت الحكومة ترغب في إكرام الشعب الكويتي فعليها أن تؤسس شركات وتوزع اسهمها عليهم، على أن تكون تلك الشركات منتجة، على غرار ما حدث في بنك وربة، بحيث توجه المواطن للاستثمار وليس لمزيد من الاستهلاك.
واضاف: ان اسقاط القروض يشجع المواطن على عدم الالتزام بالوفاء بديونه، وهو سلوك سيئ، خصوصا أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين تتوسع في عمليات الاقتراض، فمنهم من يقترض بغرض السفر، وهناك من يقترض لشراء ساعة فاخرة أو ألماس، لذلك لابد من التفرقة بين الاقتراض بغرض الرفاهية والتباهي، والقروض الضرورية مثل تلك التي تخص السكن.
أما في ما يخص القروض التي قدمت بغرض شراء السكن او التوسعات، فمن الممكن على الحكومة أن تمد أجل السداد بدلا من إسقاطها، وهنا يكون الرهن العقاري أفضل الحلول، كونه يمول العقار حتى 30 عاماً بدلا من 15 سنة، وبذلك تكون فرص السداد متاحة، كون القسط يعادل نصف القيمة.
وشدد الجراح على ضرورة دراسة الحالات المتعثرة وتصنيفها بين قروض كانت لحاجة ماسة، أم تمويل بغرض الحصول على دخل أو للرفاهية.
لا يحقق العدالة
لا لعشوائية إسقاط القروض.. هذا ما قاله رجل الاعمال وامين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، مضيفاً: هذا الأمر شائك ولابد من دراسته جيدا، كونه لا يحقق العدالة بين عامة المقترضين. هناك من التزم، فلماذا يقع عليه ظلم مقابل مكافأة غير الملتزم؟
وطالب الغانم بالتفرقة بين المواطن الحريص على وضعه المالي وبين أولئك الذين يقترضون بغرض السفر وشراء الشقق بالخارج وغير ذلك.
وبين أن المواطن الكويتي بات «يأخذ راحته» في الصرف بسبب سهولة الحصول على القروض، وما شجعه على ذلك طبيعة النظام في البلاد وعدم وجود ضرائب تحد من ذلك، متسائلا: فكيف إذا ما اسقطت القروض ووقعنا في نفس المشكلة مرة أخرى في ما بعد؟
ولفت إلى أن الضجة التي نراها الآن بشأن إسقاط القروض يتم استغلالها من قبل بعض النواب ولا نراها إلا مع قرب الانتخابات، مثلما حدث بشأن موضوع التقاعد المبكر، فهي دعاية يستغلها النواب في برامجهم الانتخابية لكسب الأصوات.
اقتراض للكماليات
عمران حيات
وأبدى عضو غرفة التجارة والصناعة عمران حيات معارضته لإسقاط القروض، متسائلاً: لماذا تُسقط القروض؟ وهل يجوز أن يقترض الشخص وبعدها يقول سامحوني، لا أستطيع أن أسدد؟
وأضاف: هذا ليس منطقياً، فالمنطق أنه في حال الإعسار الشديد، ولأسباب تتعلّق بمستلزمات الحياة الرئيسة، تتم دراسة كل حالة على حدة، بشكل فردي لإيجاد حلول لها، من دون اللجوء إلى إسقاط القروض بوجه عام.
وأكد حيات أن الشخص حينما يقترض، فإنه يتحمّل مسؤولية قراره، ولا يصح إسقاط القروض، لا سيما أن الغالبية العظمى من الكويتيين يقترضون من أجل كماليات الحياة لا أساسياتها، فمنهم من يقترض للسفر، ومنهم من يقترض لشراء سيارة.
دعاية انتخابية
حسين جوهر
وقال رئيس مجلس ادارة شركة مجمعات الاسواق التجارية حسين جوهر إن فكرة إسقاط القروض لا تعدو كونها مصالح ودعاية انتخابية، وهو مبدأ خطأ، يتم الترويج له من قبل نواب، لمعالجة أمور لا علاقة لها بالاقتصاد، خصوصا أنها تحتاج دراسة مستفيضة حتى تتحقّق العدالة والمساواة.
واضاف: القروض التي يتحدثون عن إسقاطها لدى البنوك، وهي قطاع خاص، ومعنى ذلك أن الحكومة ستقوم بشراء تلك القروض. هذا الأمر لا يساهم في تحسين الاقتصاد، لكنه يشجع الفساد وغير الملتزمين، ويعكس ظلما على المواطنين الحريصين على استقرار أوضاعهم المالية والوفاء بالتزاماتهم.
وأكد جوهر انه في حال شراء تلك القروض، فإن المقترض سيقوم بالاقتراض مرة أخرى والتمادي في سلوك عدم الالتزام، موضحاً أنه إذا كانت هناك ضرورة فعلى الحكومة إسقاط قروض بنك التسليف والادخار لكونها الأولى، وأخص حق السكن للمكفوفين، أما شراء القروض من البنوك التجارية فهو يعد استنفاعاً، لا سيما أن البنوك ليست في حاجة إلى ذلك، لكونها ممتلئة بالسيولة.
غير دستوري
محمد الفرحان
فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات للتنمية العقارية محمد الفرحان: انا ضد هذا العبث، وأعتقد أن مجرد المطالبة بإسقاط القروض هو تخريب بحق الوطن ودعوة لعدم المبالاة والالتزام.
وبين الفرحان ان طلب اسقاط القروض عن غير ملتزمين بالسداد في حد ذاته يعد مطلباً معيباً وغير دستوري بحق المواطنين، متسائلا: كيف تتم مساواة أفراد لم يحصلوا على قروض او سددوا ما عليهم من التزامات بمن لم يحرصوا على أداء التزاماتهم ولم يحترموها؟ وأكد الفرحان أنه يعد المطالبة بإسقاط القروض امرا معيبا بحق الوطن.
انتهاك لمبادئ العدالة الاجتماعية
ردت وزارة المالية في نوفمبر عام 2005 على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، مبينة رأيها في اقتراح برغبة مقدم من النائب حسين مزيد، لــ«قيام الحكومة بإسقاط القروض البنكية عن كل المواطنين»، مؤكدة «ان اسقاط القروض يمثل انتهاكا صريحاً لمبادئ العدالة الاجتماعية بين المواطنين، سواء بين المقترضين، حيث تختلف قيمة التزاماتهم وما تم سداده منها، او بين المقترضين من جهة، وغير المقترضين الذين لن يستفيدوا من المقترح بإسقاط القروض من جهة اخرى»، واوضحت ان «استخدام الموارد المالية المحصلة نظير استنفاد الثروة النفطية لإسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة هو في حقيقته تمويل لاستهلاك المقترضين من الجيل الحالي من حقوق كل من غير المقترضين من هذا الجيل وكذلك الاجيال القادمة».
غير منصف.. وانعكاساته كارثية على الميزانية
أكد مصدر مصرفي ان ملف إسقاط القروض يعتبر ملفا شائكاً وانعكاساته خطيرة على ميزانية الدولة ومدخراتها، مستنكرا أن يخرج كل يوم صوت يطالب بإسقاط القروض مع علمه بان هذا الامر من رابع المستحيلات، اذ لا عدالة فيه ولا انصاف من ناحية المقترضين، كما أن انعكاساته كارثية على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة أنجزت صندوق المتعثرين وانهى بالفعل وعالج أوضاع المقترضين المتعثرين الحقيقيين وعددهم 30 الفا تقريبا، موضحاً أن الصندوق عالج ديون من ينطبق عليهم وصف المتعثرين، وحاليا ليس هناك وجود لمقترضين متعثرين بالمعنى الفني.
9 أسباب
1- في اوائل يناير 2010 حدد وزير المالية آنذاك مصطفى الشمالي تسعة اسباب لرفض الحكومة قانون اسقاط فوائد القروض، وهي:
2- عدم القابلية للتطبيق.
3- تجاوز هدف التيسير على المقترضين.
4- يزعزع الثقة بالنظام المصرفي والمالي والقانوني وسلامة التعاملات المالية.
5- يكرس مبدأ عدم احترام العقود والمواثيق.
6- تكريس سلوك سلبي لدى عملاء المصارف.
7- يضيف اعباء جسيمة على البنك المركزي ويشل دوره الرقابي.
8- شبهات دستورية، وانتهاك لمبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين.
8- يصعب تحديد كلفة التطبيق.
9- مثالب بشأن العملاء المستفيدين وودائع المؤسسات الحكومية لدى البنوك وكذلك بالنسبة لمرابحة بنوك إسلامية.
