كشفت مصادر ذات صلة ان الحساب الختامي للسنة المالية الفائتة 2017 ــ 2018، الذي تعمل وزارة المالية على الانتهاء منه حالياً، شهد انخفاضاً في حساب العهد، مع إقفال السنة، بعد ان عمدت الوزارة الى تسوية ما قيمته 400 مليون دينار من اجمالي مبالغ العهد، التي وصلت إلى 6 مليارات دينار مع نهاية عام 2016 ــ 2017.
وتوقعت المصادر ان تزيد وتيرة انخفاض هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الإجراءات التي اتبعتها الوزارة خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت التواصل بشكل مستمر مع الجهات الرئيسية المسؤولة عن تضخم هذا الحساب، وهي الخارجية والصحة والتعليم لضمان اتباع الإجراءات الخاصة بتسوية المبالغ أولاً باول.
وقالت ان «المالية» من جهتها زادت من بند المصروفات بالموازنة العامة للعام الجديد، بحوالي 1.5 مليار دينار، حيث خصصت جزءاً من هذا المبلغ لتسوية المبالغ المقيدة على حساب العهد والمستوفية للمستندات، والمستحقة عن أشياء صحيحة وحميدة، وفق تعبير مصدر في الوزارة.
وقد كشف فحص أرصدة حساب «العهد» عن تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى، والأصول المتداولة الأجنبية، ودفعات واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2017/2016 بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة، وهي عبارة عن مبالغ متراكمة خلال سنوات طويلة، لتصل الى 6 مليارات دينار، مقسمة على النحو التالي:
● 2.2 مليار دينار دفعات واعتمادات نقدية بالخارج، وتتمثل في المبالغ النقدية، وأرصدة حسابات البنوك المفتوحة للسفارات والمراكز التابعة للجهات بالخارج، بالإضافة إلى قيمة المستندات، التي صرف منها، ولم يتم قيدها على بند مصروفات الميزانية، بالإضافة إلى 3.6 مليارات دينار أصول متداولة محلية.
وقالت المصادر إن المصروفات الخارجية تتمثل في مصاريف السفارات، بمبلغ 654 مليون دينار، ومصاريف المكاتب العسكرية لوزارة الدفاع بمبلغ 217 مليون دينار، و259 مليون دينار مصاريف دراسية بالخارج لوزارة التعليم العالي.
كما ان هذه المبالغ تتضمن مليار و80 مليون دينار مصاريف العلاج بالخارج لوزارة الصحة.
وأكدت المصادر انه تتم تسوية الرصيد التراكمي في حساب العهد (دفعات واعتمادات نقدية في الخارج) من خلال اعتمادات ميزانية كل جهة طبقاً للمستندات المؤيدة لصرفها، خاصة أن المبالغ التي صرفت بالعهد تقابلها مبالغ في حساب الأمانات لتسويتها عند وصول المستندات والفواتير من الخارج.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الأرقام معرضة للارتفاع والانخفاض حسب المصروفات الخاصة بتلك الجهات وجهودها في تغطيتها بالفواتير اللازمة؟
يذكر أن حساب العهد يعتبر أحد مكونات النظام المحاسبي في دولة الكويت، وهي حسابات وسيطة، ويتم استخدامها لعدة أغراض محاسبية ورقابية، حيث إن أرصدتها يرحل بعضها الى السنوات المالية اللاحقة، وذلك لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها.
وحساب العُهد عبارة عن مبالغ لم تستكمل مستنداتها، رغم وجودها في السجلات المالية للدولة، ولا يحكم عليها عادة أنها مبالغ صرفت من دون وجه حق، وفي حال وجود ملاحظات على تنفيذ الميزانية للجهات الحكومية، أو وجود ما يشوب الصرف لديها، فإن النظام المالي في الكويت يشمل العديد من الأدوات الرقابية المتمثلة في رقابة ديوان المحاسبة.
