في الوقت الذي كان فيه المواطنون يتابعون أحداث المسلسلات الرمضانية على شاشات القنوات التلفزيونية، ومعظمها تدور في قالب بوليسي، مساء الثلاثاء، احتاج المشاهدون بعض الوقت حتى يستوعبوا ما فوجئوا به على شريط الأخبار الذي تبثه القنوات أسفل الشاشات، وهو يتضمن أخبار إلقاء القبض على عدد من كبار المسؤولين عن توفير الغذاء المدعم للفقراء وغيرهم، من بينهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية – في ضربة واحدة من جهاز الرقابة الإدارية، حيث يشتبه في تلقيهم رشى من شركات كبرى لتجارة السلع الغذائية.
ومن بين المسؤولين المقبوض عليهم مدير مكتب رئيس الشركة القابضة، ومستشار وزير التموين للإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب. وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليهم بتلقي رشى مالية من شركات موردة للسلع الغذائية للوزارة مقابل إسناد أمر توريد سلع لشركاتهم بالامر المباشر وإنهاء المستحقات المالية لهم. ولم تنشر النيابة أسماء تلك الشركات لكنها وصفتها بأنها «من كبريات شركات توريد السلع الغذائية»، وذكرت أن الرشى «تجاوزت مليوني جنيه (111 ألف دولار).. مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها».
وقالت مصادر قضائية إن المتهمين قضوا الليلة الاولى لهم فى حجز الرقابة الادارية، بعد ان تم ضبطهم من قبل 15 عضوا فى هيئة الرقابة الادارية داخل مقر الوزارة، حيث كانت عملية تسلم الرشوة داخل مكتب أحد المتهمين، وأفادت المصادر أن عملية تسلم الرشوة جرى تسجيلها بالصوت والصورة داخل الوزارة بعد ان وردت معلومات للجهات الرقابية بتكرار وقوع مثل تلك الجريمة من قبل المتهمين فى تلك الواقعة.
وأفادت المصادر الرقابية أن الشركات التى دفعت الرشى وردت الى الوزارة سلعا بما يقرب من 3 مليارات جنيه خلال الشهر الماضى فقط، مما يشير الى احتمالية وقوع جرائم رشوة اخرى في عمليات توريد تمت قبل الكشف عن واقعة الرشوة اول من امس.
