كشف مدير إدارة النقل البحري بوزارة المواصلات، جمال الكندري، أن إدارته تمثّل الكويت في المنظمة البحرية الدولية، بصفتها الجهة المعنية بسلامة الملاحة والتشريعات الخاصة بالأمور البحرية بشكل عام، مبينا أنها تصدر بعض الرخص البحرية وتسجل الطراريد، والزوارق، والدراجات البحرية والسفن الكبيرة، ويدخل في إطار عملها إصدار شهادات للبحارة والشهادات الدولية للسفن وإصدار التصاريح الخاصة بالأعمال البحرية.
وقال الكندري، أن الإدارة بصدد تنفيذ مشروع الـ VTS، وهو مركز تنظيم حركة مرور السفن في المياه الإقليمية الكويتية، وهو المشروع الذي سيكون الأول على مستوى الخليج الذي يغطي المياه الإقليمية بنسبة 100 في المئة، لافتا إلى أنه يخدم جهات عدة، إذ تم الربط مع 8 جهات حكومية في هذا الصدد هي الإدارة العامة للطيران المدني، والإدارة العامة لخفر السواحل، والمنشآت البحرية، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للبيئة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والإدارة العامة للإطفاء.
وذكر أن الإدارة البحرية أصدرت في الشهرين الأخيرين أكثر من 700 رخصة، منذ إصدار القرار الوزاري في سبتمبر الماضي، وأن هناك 6 مراكز لفحص الزوارق.
