استهلت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 3ر5 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4795 نقطة وبنسبة انخفاض 11ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 17ر84 مليون سهم تمت من خلال 3556 صفقة نقدية بقيمة 6ر9 مليون دينار كويتي (نحو 6ر31 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 82ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4814 نقطة وبنسبة انخفاض 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 15ر66 مليون سهم تمت عبر 2372 صفقة نقدية بقيمة 6ر3 مليون دينار (نحو 88ر11 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 06ر4784 نقطة بنسبة انخفاض 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 18 مليون سهم تمت عبر 1184 صفقة بقيمة 6 ملايين دينار (نحو 8ر19 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن المعلومات الشهرية لصندوق (برقان للأسهم) عن شهر أبريل الماضي علاوة على إيضاح من الشركة (القابضة المصرية الكويتية) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها وكذلك إعلان اجتماع لجنة التدقيق لشركة (رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية).
كما تابع هؤلاء إعلان بورصة الكويت عن إعادة التداول في أسهم شركة (رابطة الكويت والخليج للنقل) بعد تقديمها البيانات المالية علاوة على إعلان تواريخ حيازات أسهم شركات (أسمنت) و(ميزان) و(كويتية) وكذلك إعلان تاريخ تداول سهم (مبرد) دون استحقاق.
واهتم بعض المتعاملين باعلان بورصة الكويت بشأن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لصالح حساب ادارة التنفيذ في وزارة العدل علاوة على إعلان محاضر مؤتمرات (المحللين – المستثمرين) للربع الأول من العام الجاري لبنوك (الخليج) و(بيتك) و(وربة) إضافة إلى شركة (المباني).
وكانت شركات (جي اف اتش) و(بيتك) و(بنك بوبيان) و(أجيليتي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (جي اف اتش ) و(بيتك) و(خليج ب) و(زين) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (خليج ب) و(مشاريع) و(برقان) و(المباني).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 45 شركة وانخفاض أسهم 57 شركة في حين كانت هناك 12 شركة ثابتة من إجمالي 114 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
