قال الأمين العام لعمال الكويت عوض شقير أن هيئة العامة للقوى العاملة خرجت عن الدور المناط بها كممثل للطرف الحكومي أمام العمال وأطراف الإنتاج الأخرى ، وأصبحت جزء من المشكلة التي تعاني الحركة النقابية نتيجة الممارسات غير القانونية التى تتبعها مع المنظمات العمالية ، وأضاف شقير ، أخذت تمارس دور الرقيب على النقابات العمالية ، وهو دور لم يخوله لها القانون ، مشيرا الى ان الهيئة لم تكتف بمخالفة القانون في التعامل مع المنظمات النقابية من خلال التدخل المباشر في شؤوونها بل انها حينما تنفذ الأحكام القضائية تنفذها بطريقة خاطئة ومزاجية تتماشى مع هوس تدخلها بالعمل النقابي ومنها أسرارها على عدم سحب شهادة اعتماد المجلس التنفيذي المنحل للاتحاد العام لعمال الكويت بل والأدهى والأمر من ذلك قيام الهيئة باستنباط إجراءات لم ترد في منطوق الأحكام مما ترتب عليه تعطيل مصالح وأعمال المنظمات النقابية وخلق أزمات مفتعلة مازالت تعاني منها اليوم الحركة النقابية .
وأضاف شقير أن هذه الممارسات تدخل في إطار الفساد الإداري وان هناك توجه جاد لدى العديد من المنظمات النقابية في اللجوء إلى هيئة مكافحة الفساد لوضع حد لمثل هذه الممارسات غير القانونية والمخالفة للنظم النقابية ومحاسبة المسؤولين عنها .
