لمصلحة من تكبيل حرية التعبير؟! ومن المسؤول عما وصلنا إليه من تعنت وتعسف ضد حملة الأقلام وأرباب الفكر والإبداع؟! فبدل مساندتهم وفتح الآفاق أمامهم، تتعامل الدولة معهم ممثلة بوزارة الإعلام بصورة لا تليق بمكانة الكويت، التي كانت مركز إشعاع فكري وثقافي وتنويري، ليس على مستوى الخليج فحسب، بل في المنطقة العربية كلها؟
أسئلة كثيرة موجعة، أثارها تعنت وزارة الإعلام مع رواية عبد اللطيف الأرمني للكاتب أحمد الصراف، وجعلها حبيسة أدراج الرقابة التي أصبحت سيفاً صارماً على نتاج العقول، ونصّبت من نفسها حكماً وخصماً في الوقت ذاته، وفي الوقت الذي يمكن لأي شخص فيه الحصول على ما يشاء من أعمال إبداعية وفكرية ومعلوماتية عبر الانترنت، أضحى قمع الكتب ومصادرتها ضرباً من العبث.
قضية كتاب الزميل الصراف، ليست الأولى، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، فقد سبقتها قرارات تعسفية للجهة الرقابية في وزارة الإعلام بمنع الكثير من الروايات والمجموعات القصصية والأعمال الفكرية وغيرها.
وأثار تعنت وزارة الإعلام مع كتاب الصراف ردود أفعال غاضبة من قبل نواب ومثقفين ومفكرين وأكاديميين، مشيرين إلى أن نتاج العقول يستحق الرعاية لا القمع، والمساندة، مطالبين بوقفة جادة تجاه ما يحدث بصورة متكررة من قبل الرقباء الذين يخنقون حرية التعبير.
تضامن نيابي
وكان النائب أحمد الفضل، أثار قضية منع كتاب الزميل الصراف، مؤكداً أن طمس الكتاب لأكثر من شهرين في الإدارة المختصة بإجازة الكتب، بحجة أن غلافها يحتوي على صورة صليب، هو صورة من صور انتهاك الدستور.
وطالب الفضل وزير الإعلام محمد الجبري، بإجازة الكتاب واجتثاث «الادمغة الخاوية» على حد وصفه، معتبرا أن ما حدث يعطي صورة ذهنية خاطئة عن الكويت.
الصراف يستنكر
وكان لا بد من الاستماع إلى تفاصيل ما حدث من صاحب الكتاب نفسه، حيث روى الزميل أحمد الصراف، لـ القبس ما تعرض له كتابه في دهاليز الرقابة، قائلاً: كنا نتمنى أن تكون مساحة الحرية في الكويت توازي طموحاتنا، مستغرباً قرار منع نشر روايته لأن الغلاف به صورة «صليب».
وقال الصراف: لقد فوجئت بقرار المنع ولا أذيعكم سراً لو قلت انه عندما سألتهم عن السبب، قالوا لأنك «طابعها خارج الكويت»، ولذلك نعاملها بطريقة قاسية جدا! كما انني عرفت من مصادر أخرى ان الناشرين في الكويت لديهم علاقات وواسطات مع المسؤولين في الوزارة، وبالتالي يحصلون أحياناً على الموافقة قبل الطباعة حتى.
الكيل بمكيالين
واضاف الصراف: مع الأسف الرقابة تقريباً معدومة على الكتب التي تطبع داخل الكويت، خصوصا إذا كان الناشر قوياً، وله علاقات مع المسؤولين في الوزارة، اما الذي يطبع خارج الكويت يصبح كتابه يتيماً.
ولفت الصراف إلى ان الوزارة تلكأت في إبداء قرار المنع لمدة 3 أشهر، وأبلغوني في إحدى المرات بأنهم شكلوا لجنة للنظر في كتابي، وأنا هنا أتساءل: هل يعقل أن تُشكل لجنة للنظر في رواية من 150 صفحة؟ هم يضحكون على من؟!
واستطرد الصراف قائلاً: نحن لا ننشر البذاءة، وكان يفترض احترام حملة الأقلام، وعلى الأقل ان يخبروني بقرار المنع، فأنا كنت أتصل مراراً وتكراراً ولم يخبروني بمنع الرواية!
